تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال)

• المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
• الوفاة: 1428 ه‍
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام - قم‌- ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• ( تشكر وتقدير )
• [ كتاب الخمس ]
• [ وجوب الخمس ]
• [ القول فيما يجب فيه الخمس ]
• [ الأوّل : الغنائم ]
• [ الثاني : المعدن ]
• [ مسألة 1 : لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ]
• [ مسألة 2 : لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً ]
• [ الثالث : الكنز ]
• [ الرابع : الغوص ]
• [ مسألة 3 : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط ]
• [ مسألة 4 : لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة ]
• [ مسألة 5 : لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه ]
• [ مسألة 6 : لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ]
• [ مسألة 7 : إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ]
• [ الخامس : ما زاد عن مئونة السنة ]
• [ مسألة 8 : لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس ، أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة ]
• [ مسألة 9 : لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها وارتفعت قيمتها موجوداً عنده في آخر السنة ]
• [ مسألة 10 : الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ]
• [ مسألة 11 : المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ]
• [ مسألة 12 : لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع ]
• [ مسألة 13 : الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة ]
• [ مسألة 14 : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلّق بها الخمس ]
• [ مسألة 15 : لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مراراً ، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح ]
• [ مسألة 16 : لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب إخراج خمسه ]
• [ مسألة 17 : إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا ولا يمكنه شراؤها إلّا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنّه من المئونة ]
• [ مسألة 18 : لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة ]
• [ مسألة 19 : لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح ]
• [ مسألة 20 : لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة ]
• [ مسألة 21 : الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات وأُروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مئونة تلك السنة ]
• [ مسألة 22 : لو استطاع في عام الربح ، فإن مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة ]
• [ مسألة 23 : الخمس متعلّق بالعين ]
• [ مسألة 24 : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها ]
• [ السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم ]
• [ مسألة 25 : إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض ]
• [ مسألة 26 : لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة ]
• [ مسألة 27 : إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس ، الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه ]
• [ السابع : الحلال المختلط بالحرام ]
• [ مسألة 28 : لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس ]
• [ مسألة 29 : لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس ]
• [ مسألة 30 : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك ]
• [ مسألة 31 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر ]
• [ مسألة 32 : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه ]
• [ مسألة 33 : لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلّق الحرام بذمّته ]
• [ القول في قسمته ومستحقّيه ]
• [ مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم ]
• [ مسألة 2 : يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس ]
• [ مسألة 3 : الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ]
• [ مسألة 4 : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه ]
• [ مسألة 5 : لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه ]
• [ مسألة 6 : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته ]
• [ مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى ]
• [ مسألة 8 : الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ]
• [ مسألة 9 : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إليه ]
• [ مسألة 10 : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر ]
• [ مسألة 11 : إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً ]
• [ مسألة 12 : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال ]
• [ مسألة 13 : لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين لا يجب عليه إخراجه ]
• [ القول في الأنفال ]
• [ مسألة : الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة ]
• [ فائدة في بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار ( عليهم السّلام ]
• كلمة المقرر المعظّم
• الخمس
• الأوّل : غنائم دار الحرب
• الثاني : المعادن
• وها هنا فروع
• الأوّل :
• الثاني :
• الثالث :
• الرابع :
• الخامس :
• الثالث : الكنز
• الرابع : الغوص
• فرع :
• الخامس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
• السادس : الحلال المختلط بالحرام في الجملة
• السابع : ما زاد عن مئونة السنة
• الأمر الأوّل :
• الأمر الثاني :
• ، والكلام في خصوصيات ذلك يتمّ في ضمن مسائل :
• الأُولى :
• الثاني :
• مصادر التحقيق