نصوص الحكم بر فصوص الحكم (فارسى) — الصفحة ٣٣٤

فص 55 [ در اين كه تصرف حس در عالم خلق است ، و تصرف عقل در عالم امر ، و فوق خلق و امر از حس و عقل محجوب است ]

حالا الخ ) .

و فرمود : هو فى الاشياء كلها غير متمازج بها و لابائن منها ( حديث 4 باب جوامع التوحيد كافى ص 107 ج 1 معرب ، ص 201 ج 2 بحار طبع كمپانى نقل از توحيد صدوق ) . و قريب باينگونه مضامين در اين موضوع از اهل بيت عصمت و طهارت بسيار نقل شده است .

پس بينونت حقيقة الحقائق از خلق بينونت صفت است نه بينونت عزلت يعنى به صفت قهر و قدرت از آنها جدا است نه از آنها جداباشد .

دائما او پادشاه مطلق است

در مقام عز خود مستغرق است

زيرا كه بر همه احاطه شمولى دارد . و قائم بر همه است و مغاير و مباين چيزى نيست و چيزى مغاير او نيست عنت الوجوه للحى القيوم . و نيز بصفت نواقص امكانى و خلقى آنها از آنها جدا است .

تو هم نشود كه حال غيرتش غير در جهان نگذاشت پس تميز او از غير به چه نحوه است و تعين و تشخص او چگونه خواهد بود .

جواب اينكه تعين بر دو وجه متصور است : يا بر سبيل تقابل ، و يا بر سبيل احاطه . و امر امتياز از اين دو وجه بدر نيست زيرا كه شى از مغاير خود ممتاز است به اينكه صفتى خاص در اين است و صفتى مقابل آن صفت در مغاير چون تمايز مقابلات از يكديگر كه در اين تمايز متمايزان تعدد واقعى خارجى از يكديگر دارند چون تمايز زيد از عمرو و بقر از غنم و حجر از شجر و نحوها اين وجه تمايز و تعين بر سبيل تقابل است .

وجه دوم كه بر سبيل احاطه است چنانست كه صفتى براى اين متميز ثابت است و براى متميز ديگر ثابت نيست چون تميز كل از آن حيث كه كل است نسبت به اجزايش ، و تميز از آن حيث كه عام