تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — الصفحة ٦٧

[ القول في أقسام الطّلاق ]

ثم بعد ذلك قسّمه إلى البائن والرجعي « 1 » ، وكذلك فعل في الإرشاد « 2 » إلّا أنّه قدّم التقسيم إلى البائن والرّجعي على السنّي والعدّي .

وفي محكي المسالك التحقيق أنّ الطلاق العدي من أقسام الرجعي ، والطلاق السنّي بالمعنى الأخصّ بينه وبين كل واحد من البائن والرجعي عموم وخصوص من وجه يختصّ البائن عنه بما إذا لم يتزوّجها بعد العدّة مع كونه بائناً ، ويختصّ السنّي عنه بما إذا كان رجعيا ولم يرجع ويتزوّجها بعد العدّة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائناً وتزوّجها بعد العِدّة ، ويختصّ العدي عنه بما إذا رجع في العدّة ، ويختص السنّي عنه بما إذا كان الطلاق بائناً وتزوّج بعد العدّة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا ولم يرجع فيه إلى أن انقضت العدّة ثمّ تزوّجها بعقد جديد ، انتهى « 3 » .

وقال في الجواهر : الأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السنّي إلى البائن والرجعي والقسمة حاصرة غير متداخلة ، ويقسم أيضاً إلى طلاق العِدّة وطلاق السنّة بالمعنى الأخص وغيرهما لا أن يقتصر عليهما « 4 » .

هذا ولكن الروايات المستفيضة تدلّ على تقسيم الطلاق إلى طلاق العِدّة وطلاق السنّة ، ففي :

صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدّة فليس بشيء . قال زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العِدّة ، فقال : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته ، فلينتظر

( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 64 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : 2 / 44 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 9 / 112 . ( 4 ) جواهر الكلام : 32 / 117 .