تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث)
- المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
- الوفاة: 1428 ه
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام - قم- ايران
فهرس الكتاب
- شكر وتقدير
- [ كتاب الطلاق ]
- [ القول في شروطه ]
- [ مسألة 1 : يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط والعقل ]
- [ مسألة 2 : لا يصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه وجدّه فضلًا عن الوصي والحاكم ]
- [ مسألة 3 : يشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار بمعنى عدم الإكراه والإجبار ]
- [ مسألة 4 : الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه ]
- [ مسألة 5 : لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه ]
- [ مسألة 6 : لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه ]
- [ مسألة 7 : لو أكرهه على أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان ، فطلّقها واحدة أو اثنتين ]
- [ مسألة 8 : لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا ]
- [ مسألة 9 : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه ]
- [ مسألة 10 : يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة ]
- [ مسألة 11 : إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل ]
- [ مسألة 12 : لو غاب الزوج ]
- [ مسألة 13 : الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض كالغائب ]
- [ مسألة 14 : يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه ]
- [ مسألة 15 : لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها ]
- [ مسألة 16 : لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ]
- [ مسألة 17 : يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة ]
- [ القول في الصيغة ]
- [ مسألة 1 : لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة ]
- [ مسألة 2 : يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ]
- [ مسألة 3 : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة ، ومع العجز يصح ]
- [ مسألة 4 : يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ]
- [ مسألة 5 : يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا ]
- [ مسألة 6 : يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ]
- [ مسألة 7 : لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً ]
- [ مسألة 8 : لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة وأوقعه بأحد النحوين ألزم عليه ]
- [ مسألة 9 : يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد ]
- [ مسألة 10 : لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ]
- [ مسألة 11 : المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب عليه بعض الأحكام ]
- [ مسألة 12 : لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا ]
- [ القول في أقسام الطّلاق ]
- [ مسألة 1 : لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد ]
- [ مسألة 2 : كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين ، حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره ]
- [ مسألة 3 : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ]
- [ مسألة 4 : المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل ]
- [ مسألة 5 : إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث ، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ]
- [ مسألة 6 : قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره ]
- [ مسألة 7 : لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة ، وادّعت أنّها تزوّجت ]
- [ مسألة 8 : لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها ، صدّقت وحلّت للزوج الأوّل ]
- [ مسألة 9 : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل ]
- [ مسألة 10 : لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح ]
- [ القول في العِدد ]
- [ فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره ]
- [ مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ]
- [ مسألة 2 : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل ]
- [ مسألة 3 : يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها ]
- [ مسألة 4 : لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثم يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهر ]
- [ مسألة 5 : المطلّقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها ]
- [ مسألة 6 : إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ]
- [ مسألة 7 : لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّا بوضعهما ]
- [ مسألة 8 : لو وطئت شبهة فحملت وأُلحق الولد بالواطئ ]
- [ مسألة 9 : لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج ]
- [ مسألة 10 : لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدّم والمتأخّر ]
- [ مسألة 11 : لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها ]
- [ مسألة 12 : المراد بالقروء الأطهار ]
- [ مسألة 13 : بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل ولو لحظة ]
- [ مسألة 14 : عدّة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان ]
- [ مسألة 15 : المدار في الشهور هو الهلالي ، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال ]
- [ مسألة 16 : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها ]
- [ القول في عدّة الوفاة ]
- [ مسألة 1 : عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا ]
- [ مسألة 2 : المراد بالأشهر هي الهلالية ]
- [ مسألة 3 : لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة ]
- [ مسألة 4 : يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة ]
- [ مسألة 5 : الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة ]
- [ مسألة 6 : لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمّية ]
- [ مسألة 7 : يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها والتردّد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية ]
- [ مسألة 8 : لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ]
- [ مسألة 9 : لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّةً شرعيّةً كعدلين لا عدل واحد ]
- [ مسألة 10 : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت ]
- [ مسألة 11 : لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته وحياته ]
- [ مسألة 12 : ليس للفحص والطلب كيفية خاصة ]
- [ مسألة 13 : لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبر منهم من المسافرين العدالة ]
- [ مسألة 14 : لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم ]
- [ مسألة 15 : مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام ]
- [ مسألة 16 : المقدار اللّازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد ]
- [ مسألة 17 : لو علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثم انقطع أثره يتفحّص عنه أوّلًا في ذلك البلد على المعتاد ]
- [ مسألة 18 : قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم ]
- [ مسألة 19 : إن علم أنّ الفحص لا ينفع ولا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه ]
- [ مسألة 20 : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل ]
- [ مسألة 21 : الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق وإن كانت بقدر عدّة الوفاة ]
- [ مسألة 22 : إن تبيّن موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة ]
- [ مسألة 23 : لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ]
- [ مسألة 24 : لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلمُ بموته ]
- [ القول في عدّة وطء الشبهة ]
- [ مسألة 1 : لا عدّة على المزني بها ]
- [ مسألة 2 : عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق ]
- [ مسألة 3 : لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ]
- [ مسألة 4 : إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره ]
- [ مسألة 5 : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده ]
- [ مسألة 6 : لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة ]
- [ مسألة 7 : لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة ، اعتدّت عدّة أخرى على الأحوط ]
- [ مسألة 8 : الموجب للعِدّة أمور ]
- [ مسألة 9 : لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول ]
- [ مسألة 10 : المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام ]
- [ مسألة 11 : لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة ]
- [ مسألة 12 : لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها ]
- [ القول في الرّجعة ]
- [ مسألة 1 : الرجعة إمّا بالقول ]
- [ مسألة 2 : لا تتوقّف حلّية الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظاً ، ولا على قصد الرجوع به ]
- [ مسألة 3 : لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة ]
- [ مسألة 4 : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ]
- [ مسألة 5 : لو اتفقا على الرجوع وانقضاء العدّة ، واختلفا في المتقدّم منهما ]
- [ مسألة 6 : لو طلّق وراجع ، فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها العدّة ]
- [ مسألة 7 : الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط ]
- [ كتاب الخلع والمباراة ]
- [ مسألة 1 : الخلع هو : الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ]
- [ مسألة 2 : الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق ]
- [ مسألة 3 : الخلع من الإيقاعات ]
- [ مسألة 4 : يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما يخلّ بالفورية العرفية ]
- [ مسألة 5 : يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ]
- [ مسألة 6 : يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به ]
- [ مسألة 7 : لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين ]
- [ مسألة 8 : لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم ]
- [ مسألة 9 : يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق ]
- [ مسألة 10 : يصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها ]
- [ مسألة 11 : لو قال أبوها : « طلّقها وأنت بريء من صداقها » وكانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ الطلاق وكان رجعيّاً بشرائطه ]
- [ مسألة 12 : لو جعلت الفداء مال الغير ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك ، بطل البذل فبطل الخلع ]
- [ مسألة 13 : يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة ]
- [ مسألة 14 : الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ]
- [ مسألة 15 : لو طلّقها بعوضٍ مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع ولم يملك العوض ]
- [ مسألة 16 : طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ]
- [ مسألة 17 : الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها ]
- [ مسألة 18 : المبارأة قسم من الطلاق ، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ]
- [ مسألة 19 : تفارق المبارأة الخلع بأمور ]
- [ مسألة 20 : طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه ]
- [ كتاب الظهار ]
- [ مسألة 1 : صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة : « أنتِ عليّ كظهر أمّي » ]
- [ مسألة 2 : لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت والأُخت ]
- [ مسألة 3 : الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ]
- [ مسألة 4 : يشترط في الظّهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق ]
- [ مسألة 5 : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية ]
- [ مسألة 6 : الظهار على قسمين مشروط ومطلق ]
- [ مسألة 7 : إن تحقّق الظهار بشرائطه ]
- [ مسألة 8 : إذا طلّقها رجعيّاً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر ]
- [ مسألة 9 : كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة ]
- [ مسألة 10 : لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ]
- [ كتاب الإيلاء ]
- [ مسألة 1 : لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين ]
- [ مسألة 2 : لو تمّ الإيلاء بشرائطه ]
- [ مسألة 3 : الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها ]
- [ مسألة 4 : يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن ]
- [ مسألة 5 : متى وطأها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة ]
- [ كتاب اللّعان ]
- [ مسألة 1 : إنّما يشرّع اللعان في مقامين ]
- [ مسألة 2 : لا يجوز للرّجل قذف زوجته بالزنا مع الريب ]
- [ مسألة 3 : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة ]
- [ مسألة 4 : يشترط في ثبوت اللِّعان : أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ]
- [ مسألة 5 : لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به ]
- [ مسألة 6 : لو نفى ولدية من ولد في فراشه ]
- [ مسألة 7 : إنّما يُشرّع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم ]
- [ مسألة 8 : لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا ]
- [ مسألة 9 : من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا ]
- [ مسألة 10 : لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك ]
- [ مسألة 11 : لا يقع اللّعان إلّا عند الحاكم الشرعي ]
- [ مسألة 12 : يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ]
- [ مسألة 13 : يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللِّعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه ]
- [ مسألة 14 : يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها ]
- [ مسألة 15 : يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة ]
- [ مسألة 16 : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة ]
- [ مسألة 17 : لو كذّب نفسه بعد ما لاعَنَ لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ]
- [ كتاب المواريث ]
- [ أمّا المقدّمات فأُمور ]
- [ الأوّل في موجبات الإرث ]
- [ الأمر الثاني في موانع الإرث ]
- [ فما يمنع عن أصله أُمور ]
- [ الأوّل : الكفر بأصنافه ]
- [ مسألة 1 : لو مات الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم ]
- [ مسألة 2 : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ولم يكن له وارث ]
- [ مسألة 3 : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام ( عليه السّلام ) ]
- [ مسألة 4 : لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض ]
- [ مسألة 5 : لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث ]
- [ مسألة 6 : لو مات كافر أصلي وخلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته ]
- [ مسألة 7 : المراد بالمسلم والكافر وارثاً ومورثاً وحاجباً ومحجوباً أعمّ منهما حقيقة ومستقلّاً أو حكماً وتبعاً ]
- [ مسألة 8 : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأُصول والعقائد ]
- [ مسألة 9 : الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل ]
- [ مسألة 10 : المرتدّ هو من خرج عن الإسلام ]
- [ الثاني : القتل ]
- [ مسألة 1 : لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً وظلماً ]
- [ مسألة 2 : لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيته من الإرث ]
- [ مسألة 3 : كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة ]
- [ مسألة 4 : لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً ]
- [ مسألة 5 : الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ]
- [ الثالث من الموانع : الرقّ ]
- [ الرابع : التولّد من الزنا ]
- [ مسألة 1 : إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ]
- [ مسألة 2 : لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا كولده وزوجته ونحوهما ]
- [ مسألة 3 : المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال ]
- [ مسألة 4 : لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا ]
- [ مسألة 5 : نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم ]
- [ مسألة 6 : نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم ]
- [ الخامس : اللّعان ]
- [ مسألة 1 : يمنع اللّعان عن التوارث بين الولد ووالده ]
- [ مسألة 2 : لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة ]
- [ مسألة 3 : لو اعترف الرجل بعد اللّعان ]
- [ مسألة 4 : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان ]
- [ وهاهنا أُمور عدّت من الموانع وفيه تسامح ]
- [ الأوّل : الحمل ما دام حملًا لا يرث وإن علم حياته في بطن امّه ]
- [ مسألة 1 : لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته ]
- [ مسألة 2 : لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه ]
- [ مسألة 3 : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ]
- [ مسألة 4 : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر ]
- [ مسألة 5 : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته ]
- [ مسألة 6 : لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ]
- [ الثاني : وجود طبقة مقدّمة ]
- [ الثالث : وجود درجة مقدّمة في الطبقات ]
- [ وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأُمور ]
- [ الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ]
- [ الثاني : أكبر الأولاد الذكور ]
- [ الثالث : الولد مطلقاً ]
- [ الرابع : الوارث مطلقاً ]
- [ الخامس : نقص التركة عن السّهام المفروضة ]
- [ السادس : الأُخت من الأبوين أو الأب ]
- [ السابع : الولد وإن نزل ]
- [ الثامن : الإخوة والأخوات لا أولادهم ]
- [ الأمر الثالث في السهام ]
- [ والفروض ستّة ]
- [ الأوّل : النصف ]
- [ الثاني : الربع ]
- [ الثالث : الثمن ]
- [ الرابع : الثلث ]
- [ الخامس : الثلثان ]
- [ السادس : السدس ]
- [ مسائل ]
- [ مسألة 1 : قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط ]
- [ مسألة 2 : ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين ]
- [ مسألة 3 : غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض ]
- [ مسألة 4 : لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب ]
- [ مسألة 5 : الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها ]
- [ مسألة 6 : الصور المتقدّمة غير المتكرّرة ]
- [ تنبيه ]
- [ مسألة 1 : الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض ]
- [ مسألة 2 : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض ]
- [ مسألة 3 : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ]
- [ مسألة 4 : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ]
- [ المقصد الأوّل في ميراث الأنساب ]
- [ الأولى : الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ]
- [ مسألة 1 : لو انفرد الأب فالمال له قرابةً ]
- [ مسألة 2 : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ]
- [ مسألة 3 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين ]
- [ مسألة 4 : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين ]
- [ مسألة 5 : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين ]
- [ مسألة 6 : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين ]
- [ مسألة 7 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين ]
- [ مسألة 8 : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ]
- [ مسألة 9 : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ]
- [ وهاهنا أُمور ]
- [ الأوّل : أولاد الأولاد ]
- [ الثاني : يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ]
- [ الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت ]
- [ الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد ]
- [ الخامس : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه ]
- [ مسألة 1 : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور ]
- [ مسألة 2 : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ولا بين الواحد والمتعدّد ]
- [ مسألة 3 : الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة ]
- [ مسألة 4 : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها ]
- [ مسألة 5 : لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ]
- [ مسألة 6 : لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى ]
- [ مسألة 7 : الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً ]
- [ مسألة 8 : يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما ]
- [ مسألة 9 : لو أوصى بعين من التركة ]
- [ السادس : لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين ]
- [ المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم المسمّون بالكلالة والأجداد مطلقاً ]
- [ مسألة 1 : لو انفرد الأخ لأب وأُمّ فالمال له قرابةً ]
- [ مسألة 2 : لو انفردت الأُخت لأب وأُمّ ، كان لها النصف فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ]
- [ مسألة 3 : يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والأُمّ مع عدمهم ]
- [ مسألة 4 : لا يرث أخ وأُخت لأب مع أحد من الإخوة ]
- [ مسألة 5 : لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة عمّن يرث معه ]
- [ مسألة 6 : لو كان الإخوة متفرّقين ، فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والأُمّ ]
- [ مسألة 7 : مع فقد الإخوة من الأب والأُمّ واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ ]
- [ مسألة 8 : لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما ]
- [ مسألة 9 : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ]
- [ مسألة 10 : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة ]
- [ مسألة 11 : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله ]
- [ مسألة 12 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ ]
- [ مسألة 13 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ ]
- [ مسألة 14 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ]
- [ مسألة 15 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ ]
- [ مسألة 16 : لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ ]
- [ مسألة 17 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأمّ ]
- [ مسألة 18 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ ]
- [ مسألة 19 : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب ]
- [ مسألة 20 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأُمّ ]
- [ مسألة 21 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأُمّ ]
- [ مسألة 22 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها ]
- [ مسألة 23 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والأُمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب ]
- [ مسألة 24 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الأُمّ ]
- [ مسألة 25 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأُمّ ]
- [ مسألة 26 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب ]
- [ هاهنا أُمور ]
- [ الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ]
- [ الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ]
- [ الثالث : الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة ]
- [ الرابع : لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والأُمّ في جميع الوسائط ]
- [ الخامس : لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ]
- [ السادس : الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه ]
- [ السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية ]
- [ المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ]
- [ مسألة 1 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والأُمّ أو من قبل الأب ]
- [ مسألة 2 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ ]
- [ مسألة 3 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ ]
- [ مسألة 4 : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ]
- [ مسألة 5 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ ]
- [ مسألة 6 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ]
- [ مسألة 7 : لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك ]
- [ مسألة 8 : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الامّ ]
- [ مسألة 9 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ ]
- [ مسألة 10 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الامّ ]
- [ مسألة 11 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ ]
- [ مسألة 12 : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ]
- [ مسألة 13 : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ]
- [ مسألة 14 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الامّ ]
- [ مسألة 15 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك ]
- [ مسألة 16 : لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب ]
- [ مسألة 17 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الامّ ]
- [ مسألة 18 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الامّ ]
- [ مسألة 19 : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الامّ والعمومة منها ]
- [ مسألة 20 : لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الامّ ]
- [ مسألة 21 : لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ]
- [ وهاهنا أُمور ]
- [ الأوّل : لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ]
- [ الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم ]
- [ الثالث : المنتسبون بأُمّ الميّت في هذه الطبقة ]
- [ الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ]
- [ الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ]
- [ السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ]
- [ السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها ]
- [ المقصد الثاني في الميراث بسبب الزّوجية ]
- [ مسألة 1 : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة ]
- [ مسألة 2 : يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً ]
- [ مسألة 3 : لو نكح المريض في مرضه ]
- [ مسألة 4 : إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية ]
- [ مسألة 5 : يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره ]
- [ مسألة 6 : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ]
- [ مسألة 7 : المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ]
- [ مسألة 8 : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً ]
- [ مسألة 9 : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت ]
- [ مسألة 10 : الأقوى أنّ الزوجة تستحق القيمة ]
- [ مسألة 11 : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ]
- [ مسألة 12 : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ]
- [ مسألة 13 : الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّا بسبب الإمامة ]
- [ وأمّا اللواحق ففيها فصول ]
- [ الفصل الأوّل في ميراث الخنثى ]
- [ مسألة 1 : لو كان بعض الورّاث خنثى ]
- [ مسألة 2 : المرجّحات المنصوصة أُمور ]
- [ الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً ]
- [ الثاني : سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً ]
- [ الثالث : قيل : تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً ]
- [ الرابع : عدّ الأضلاع ]
- [ مسألة 3 : لو فقدت العلائم المنصوصة ]
- [ مسألة 4 : الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة ]
- [ مسألة 5 : لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء ، وخرج بوله من محلّ آخر كدبره ]
- [ مسألة 6 : لو كان لشخص رأسان على صدر واحد ، أو بدنان على حقو واحد ]
- [ الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ]
- [ مسألة 1 : لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما ]
- [ مسألة 2 : لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب وشكّ في التقارن وعدمه ]
- [ مسألة 3 : لو مات اثنان وشك في التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التاريخ ]
- [ مسألة 4 : لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما ]
- [ مسألة 5 : طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ]
- [ مسألة 6 : يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ]
- [ الفصل الثالث : في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار ]
- [ مسألة 1 : المجوس وغيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ]
- [ مسألة 2 : لا يرث مجوسي ولا غيره ]
- [ مسألة 3 : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ]
- [ مسألة 4 : لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم ، يرث بالجميع ]
- [ مسألة 5 : لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعاً من الآخر ]
- [ مسألة 6 : لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصحّ في مذهبهم فماتت ]
- [ مسألة 7 : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا ]
- [ مسألة 8 : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ]
- [ مسألة 9 : المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة ]
- [ مسألة 10 : لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده ]
- مصادر التحقيق