تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — الصفحة ٢٢٦

[ مسألة 2 : الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق ]

المقام الأوّل : في أنّه فسخ أو طلاق ، ظاهر الروايات المستفيضة أنّه طلاق ، وقد مرّ عليك شطر منها ، وفي رواية عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتّع بشيء ؟ قال : لا « 1 » .

وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها إلى أن قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقةً ، الحديث « 2 » . وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : في حديث قال : فإذا قالت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها وكانت تطليقة « 3 » .

وصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الخُلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب « 4 » .

واستدل القائل بأنّه فسخ ، بأنّه ليس بلفظ الطلاق ، وهو لا يقع عندنا بالكناية ، ولأنّه لو كان طلاقاً لكان رابعاً في قوله تعالى فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ « 5 » لأنّ قبله الطَّلاقُ مَرَّتانِ إلى آخرها وبعده فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ « 6 » إلى آخرها ، فذكر تطليقتين ، والخلع تطليقة بعدها .

ويرد على الأوّل مضافاً إلى أنّه أخصّ من المدّعى أنّ الكلام فيما إذا كان له

( 1 ) الكافي : 6 / 144 ح 5 ، الوسائل : 22 / 297 ، كتاب الخلع والمباراة ب 10 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 6 / 139 ح 1 ، التهذيب : 8 / 95 ح 322 ، الاستبصار : 3 / 315 ح 1121 ، الوسائل : 22 / 280 ، كتاب الخلع والمباراة ب 1 ح 3 وص 284 ب 3 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 6 / 140 ح 3 ، الوسائل : 22 / 284 ، كتاب الخلع والمباراة ب 3 ح 3 . ( 4 ) الكافي : 6 / 141 ح 7 ، الوسائل : 22 / 289 ، كتاب الخلع والمباراة ب 5 ح 2 . ( 5 ) سورة البقرة : 2 / 229 230 . ( 6 ) سورة البقرة : 2 / 229 230 .