تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — الصفحة ٢٠٨

[ مسألة 12 : لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها ]

فالزنا هو الفرد الواضح للفاحشة .

الطائفة الثانية : ما تدل على الشمول ، مثل :

مرسلة إبراهيم بن هاشم ، عن الرّضا ( عليه السّلام ) في قوله تعالى لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال : أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها « 1 » .

ومرسلة محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا ( عليه السّلام ) عن قول اللَّه عزّ وجلّ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال : يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل « 2 » .

وما رواه في مجمع البيان في قوله تعالى لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال : قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحلّ لهم إخراجها . وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) « 3 » .

قال أي صاحب مجمع البيان - : وروى علي بن أسباط ، عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبّهم « 4 » .

ولعلّه لأجل وجود الطائفتين قد جمع المحقق في عبارته المتقدّمة بين أمرين من دون الاختصاص بمثل الزنا أو بالإيذاء المذكور ، وحيث إنّ روايات الطائفة الثانية مرسلة بأجمعها ؛ فلذا استشكل وتأمّل في ذلك في المتن ، ولكن مقتضى الاحتياط ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .

( 1 ) الكافي : 6 / 97 ح 1 ، التهذيب : 8 / 131 ح 455 ، الوسائل : 22 / 220 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 23 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 6 / 97 ح 2 ، الوسائل : 22 / 220 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 23 ح 2 . ( 3 ) مجمع البيان : 10 / 36 ، الوسائل : 22 / 221 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 23 ح 5 . ( 4 ) مجمع البيان : 10 / 36 ، الوسائل : 22 / 221 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 23 ح 6 .