الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٧٤

ما ذكره البعض من الوجه لتصحيحه أيضاً غير صحيح

والظاهر عدم صحته

ما ذكره البعض من الوجه لتصحيحه أيضاً غير صحيح

مقتضٍ للضمان بالسيرة العقلائية القائمة على ذلك على ما تقدم بيانه .

ب - وأما إذا لم يكن الضمان المذكور بإذن أو أمر المضمون عنه ، وأمر المضمون عنه إنما كان بضمان نفس الدين وهو مائة دينار ، وإنما الضامن نفسه ضمنه بمائة وعشرين ديناراً ، فبأدائه مائة وعشرين ديناراً لا يتمكن من الرجوع إلى المضمون عنه بالعشرين الزائدة ، وإنما يرجع عليه بالمائة فقط ، لأن ضمان العشرين لم يكن بأمر المضمون عنه ، وإنما كان أمر المضمون عنه بضمان المائة فقط ، والضامن هو تبرع بضمان الزيادة على المائة وهي العشرين .

هذا ما ذكره الماتن قدس سره من التفصيل .

وهذا التفصيل من الماتن قدس سره مبتنٍ على صحة أصل هذا الضمان الذي هو ضمان للدين بالأزيد .

والحال إنّ للمناقشة في صحة هذا الضمان مجالاً واسعاً .

بل الظاهر عدم صحته ، والوجه في ذلك هو : أن الضمان كما تقدم ( 1 ) نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة ، وأمّا اشغال الذمّة الاُخرى بأكثر من الدين وبالزيادة التي هي في المثال عشرون ، فلا موجب له ولا سبب ، فهذا الضمان غير صحيح في نفسه لعدم الدليل عليه .

واحتمال ثبوت الزيادة باشتراط المضمون له هذه الزيادة كما احتمله بعضهم ( 2 ) .

لا يخلو إمّا أن يكون بنحو شرط النتيجة ، أو بنحو شرط الفعل ، وكل منهما غير صحيح .

أما إذا كان بنحو شرط النتيجة ، أي أن تكون ذمّة الضامن مشغولة بأكثر مما اشتغلت به ذمّة

( 1 ) في أوّل الضمان ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 389 . وأوضح من ذلك ما ذكرناه في الواضح في أوّل الضمان ، الواضح 16 : 245 . ( 2 ) المحتمل السيد الحكيم قدس سره في المستمسك حيث قال : « فإنه ممتنع إلاّ أن يرجع إلى اشتراط الزيادة للمضمون له » ، المستمسك 13 : 304 أو ( 177 طبعة بيروت ) .