الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان)
- المؤلف: الشيخ محمد الجواهري
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: العارف للمطبوعات
فهرس الكتاب
- يجوز اشتراط الخيار في الضمان أوّلاً
- الملاك في جواز جعل الخيار
- جواز اشتراط شيء لكل منهما على الآخر
- الذي يثبت للشارط عند تخلف الشرط ليس إلاّ الزام المشروط عليه به أو حتى الفسخ
- الشرط في العقود التي لا يدخلها الخيار
- هل يثبت الخيار إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً
- جواز ضمان الدين الحال حالاً ومؤجلاً
- ما نسب إلى بعضهم من عدم جواز ضمان الدين الحال إلاّ مؤجلاً وعدم صحته
- جواز ضمان الدين الحال مؤجلاً
- جواز ضمان الدين المؤجل حالاً
- ما ذكر من عدم جواز ضمان الدين المؤجل حالاً وجوابه
- جواز ضمان الدين المؤجل بأجل مخالف
- الأجل في ضمان الدين الحال مؤجلاً للضمان لا للدين
- ما يترتب على ضمان الدين المؤجل مؤجلاً
- ما يترتب على ما لو أسقط الأجل وأدى الدين قبل الأجل
- إذا ضمن الدين المؤجل حالاً باذن المضمون عنه
- ما يترتب على ضمان الدين المؤجل بأقل من أجله
- إنما يجوز رجوع الضامن على المضمون عنه بعد الأداء
- هل أن الرجوع بعد الأداء على القاعدة أو على خلاف القاعدة للنص
- هل اشتغال ذمّة المضمون عنه بنفس أداء الضامن أو بنفس الضمان وإن لم يؤدِ
- لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً فهل له الرجوع على المضمون عنه
- لو أخذ المضمون له المال من الضامن ثمّ رده إليه بهبة
- لو وهب المضمون له ما في ذمّة الضامن فهل هو كالابراء
- لو مات المضمون له فورثه الضامن فهل هو بمنزلة الإبراء
- لا يرجع الضامن لو أدى بالأقل إلاّ بمقدار ما يؤدي . . .
- لو أدّى الضامن أزيد من الدين لا يرجع إلاّ بمقدار الدين
- إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أن يؤدي الضامن بعنوان الأمانة
- إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أن يؤدي الضامن بعنوان الوفاء
- إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن برئا معاً
- إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغير إذن الضامن برئا معاً
- إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن بإذنه وأدّى ، ليس له الرجوع على المضمون عنه
- إذا ضمن بإذن المضمون عنه فضمن عنه ضامن باذنه وأدّى ليس للضامن الثاني الرجوع على المضمون عنه وإنما الذي يرجع عليه هو الضامن الأوّل بعد أن يرجع عليه الضامن الثاني
- يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له
- هل يجوز أن يضمن الدين بأكثر منه
- ذهب الماتن إلى صحته
- والظاهر عدم صحته
- ما ذكره البعض من الوجه لتصحيحه أيضاً غير صحيح
- حكم الضمان بغير جنس الدين
- حكم الوفاء بغير الجنس
- حكم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا وفىّ بغير الجنس
- يجوز الضمان بشرط الرهانة
- الضمان بشرط الرهانة على نحو شرط النتيجة
- الضمان بشرط الرهانة على نحو شرط الفعل
- إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أم لا
- اشتراط الضمان في مال معين
- اشتراط الضمان في مال معين نحو التقييد
- اشتراط الضمان في مال معين على نحو الاشتراط
- إذا جعل الضمان في نفس العين لا في الذمة مقيداً بهذه العين ولا مشروطاً فهل يصح
- توضيح أنحاء القيد والشرط
- تفصيل الكلام في جعل الضمان في نفس العين
- إذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه
- ضمان اثنين أو أزيد عن واحد
- ضمان اثنين عن واحد متعاقباً
- ضمان اثنين عن واحد متقارناً
- فإن قبلهما معاً فهل يحكم بالصحة مع التسقيط
- أو يحكم بصحة الضمانين وكون التكليف كالواجب الكفائي
- أو يحكم ببطلان كلا الضمانين وهو الصحيح
- ضمان كل من المديونين دين الآخر
- ثمرة ضمان كل من المديونين دين الآخر
- إذا أطلق في مقام الأداء ولم يقصد دين نفسه أو دين المضمون عنه فهل يقسط
- أو يقرع
- أو لا يقع لا عن نفسه ولا عن غيره بل يبقى في ملكه
- أو أن لأحد الدينين خصوصية دون الآخر فيقع عن ما لا خصوصية له
- ومما له خصوصية كون أحد الدينين عليه رهن والآخر لا رهن عليه
- هل يشترط علم الضامن بأصل الدين حين الضمان
- هل يشترط علم الضامن بمقدار الدين حين الضمان
- بعد فرض صحة الضمان مع عدم علم الضامن بأصل الدين فأما أن لا يثبت الدين أصلاً
- وأما أن يثبت الدين بالبينة
- وأما أن يثبت الدين باقرار المضمون عنه عند غير الضامن سابقاً على الضمان
- يلزم المضمون عنه بأداء الدين إلى المضمون له عن الضامن أخذاً له باقراره
- لو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه
- لابدّ في البينة المثبة للدين من الشهادة على ثبوته حين الضمان
- عدم ثبوت النهي عن مطلق الغرر والمناقشة فيه
- لا غرر في الضمان الاذني وإن كان المال المضمون مجهولاً والمناقشة فيه
- لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة
- يجوز الدور في الضمان
- ظهور الفائدة في الدور في الضمان
- يجوز التسلسل في الضمان
- إذا كان المديون فقيراً فهل يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها
- إذا ضمن الضامن أن يؤدي دين الفقير من الزكاة
- إذا كان الدين الذي على الفقير زكاة أو خمساً فهل يجوز أن يضمن عنه ضامن إلى الحاكم الشرعي
- إذا كان الدين الذي على الفقير زكاة أو خمساً فهل يجوز أن يضمن عنه ضامن إلى آحاد الفقراء
- إذا ضمن في مرض موته بأمر المضمون عنه
- إذا ضمن في مرض موته ضماناً تبرعياً
- منجزات المريض
- أدلة خروج منجزات المريض من الأصل
- أدلة خروج منجزات المريض من الثلث والجواب عنها
- إذا كان ما على المديون يعتبر فيه المباشرة فلا يصح ضمانه
- إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون لا يصح ضمانه
- إذا كان المبيع كلياً في المعين فلا يصح ضمانه
- جواز ضمان النفقة الماضية للزوجة
- نفقة الزوجة من باب التمليك
- نفقة الأرقاب من باب التكليف لا التمليك
- ضمان نفقة الزوجة الفعلية
- ضمان النفقة المستقبلة للزوجة
- ضمان نفقة الأقارب الماضية
- ضمان نفقة الأقارب المستقبلة
- ضمان مال الكتابة المطلقة والمشروطة
- ما نسب إلى الشيخ من منع ضمان مال الكتابة
- الاختلاف في مخالفة الشيخ أنها في المطلقة أو المشروطة
- لا وجه لمخالفة الشيخ في قسمي المكاتبة مطلقاً
- توجيه مخالفة الشيخ وعدم صحة هذا التوجيه
- ضمان مال الجعالة قبل الاتيان بالعمل
- ضمان مال السبق والرماية قبل حصول المسابقة والرماية
- ضمان الأعيان المضمونة كالغصب
- ضمان الأعيان غير المضمونة كمال المضاربة
- ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر فساد البيع
- ضمان درك الثمن للمشتري لو احتمل حصول فسخ
- ضمن درك الثمن للمشتري فيما لو حصل فسخ بعيب
- ضمان درك الثمن بالنسبة إلى مطالبة الأرش
- إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقاً
- ضمان الأجنبي لما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض
- القول بعدم الجواز
- القول بالجواز وجوابه
- القول بصحة الضمان من جهة الأمر وجوابه
- ضمان البائع لما يحدثه المشتري من بناء أو غرس
- الصحيح عدم صحة ضمان البائع لما يحدثه المشتري من بناء أو غرس
- لو قال عند خوف غرق السفنية ألقِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه
- لو قال القِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه لمصلحة اُخرى غير الغرق
- لو قال القِ متاعك في البحر ولم يقل وعليّ ضمانه
- صور التنازع
- « الاختلاف بين المضمون له والمضمون عنه »
- إذا اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان فإدعى أنّه ضمنه ضامن وأنكر المضمون له
- توضيح معنى المدعي والمنكر
- إذا اختلف المضمون له والمضمون عنه في مقدار الضمان
- إذا اختلف المضمون له والمضمون عنه في إعسار الضامن حين الضمان
- ما ذكر في بحث القضاء من معنى المدعي والمنكر
- المدعي والمنكر عند العقلاء
- إذا اختلف المضمون له والمضمون عنه في جعل الخيار في الضمان
- إذا اختلف المضمون له والمضمون عنه في صحة الضمان وعدمها
- « الاختلاف بين الضامن والمضمون له »
- لو اختلف الضامن له والمضمون عنه في أصل الضمان أو في مقداره أو في مقدار الدين أو في موضوع الضمان وأصل الدين أو في اشتراط التعجيل أو تنقيص الأجل أو اشتراط شيء زائد على أصل الدين
- سرّ الاختلاف بين ما كتبناه وما هو الموجود في موسوعة السيد الاُستاذ
- « الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه »
- إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه
- إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في أداء الدين
- إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في مقدار الدين
- إذا اختلف الضامن والمضون عنه في وجود شرط في الضمان وعدمه
- إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في كون الضمان خيارياً أي جعل الضامن لنفسه الخيار بناءً على صحة هكذا جعل
- إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه
- إذا ادعى الضامن المنكر للضمان الذي أخذ منه المال بالبينة الإذن في الأداء بلا ضمان والمضمون عنه يدعي الإذان في الضمان
- لو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذلك بالبينة
- هل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان أن يشهدا بالإذن من غير بيان أنّه إذن في الضمان أو إذن في الأداء
- أدلة المقاصة
- هل يعتبر إذن الحاكم الشرعي في المقاصة
- هل جواز المقاصة مختص بعدم إمكان اثبات الحقّ بالترافع
- إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك
- إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف وصدق المضمون عنه الضامن وكان الوفاء بإذنه يجوز له الرجوع عليه
- هل تقبل شهادة المضمون عنه للضامن بالأداء مع عدم التهمة
- ما المراد من التهمة
- لا تعتبر العدالة في القاضي المنصوب وقاضي التحكيم ويكفي فيهما عدم الفسق
- لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفّى جاز له الرجوع عليه
- لو أمر الآمر بأداء دينه لا مجاناً ولم يقصد المأمور التبرع فأدى المأمور وأنكر الآذن الأداء
- لو قيد الآمر بأداء دينه بالاشهاد وادعى المأمور الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل منه
- لو علم بالأداء من دون اشهاد فهل يجوز له الرجوع على الآمر
- لو أمره بأداء دينه يوم الجمعة وادعى المأمور أنه أداه يوم الجمعة وأنكر الآمر
- ما يؤخذ من اعتبار شيء في الضمان للاشهاد هل هو قيد أو شرط
- مسائل هذا الجزء
- الفهرس
- الخطأ والصواب للأجزاء ج 10 ، وج 14 ، وج 16