الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٦٧

إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن برئا معاً

ليس هو قد صار بذلك قرضاً عليه مع عدم قصده وعدم توقف وفاء الدين على كونه مملوكاً للمديون ، كما أنّه لا يستحق رجوعاً على المضمون عنه لعدم حصول الأداء منه ، فلا تقاص حينئذٍ لعدم ثبوت المالين في ذمّة كل منهما ، فتأمل » الجواهر 26 : 155 . وأجابه الماتن قدس سره كما سيأتي في المتن ، وشرحه : بأن الأوجه هو الاشتغال وحصول التهاتر القهري ، وذلك لأن الضامن حينما أمر المضمون عنه بالأداء أمره بذلك بعنوان أن الدين دين الضامن ، فإذا أدى المضمون عنه دين الضامن فهو بأمر الضامن ، فيستحق المضمون عنه المأمور بالأداء - والذي أدّى - الرجوع على الآمر ، لأن أمر الضامن موجب للضمان وعليه سيرة العقلاء . فكل منهما يطلب الآخر مالاً فيقع التهاتر القهري ، لا أنهما يتقاصان كما صدّر وذيّل الشهيد عبارته به ، وأخذه الماتن في كلامه أيضاً ، إذ إن التقاص مختص بما إذا كان المطلوب ومن عليه الحق ضالماً ، وليس المقام كذلك ، فإن الزوجة لو لم تطالب بالنفقة ويمتنع الزوج من اعطائها مع تمكّنه ليس لها أن تقاصه ، وكذا الدائن إذا طالب بدينه ولم يعطه المدين مع تمكنه منه جازت مقاصته ، وليس المقام كذلك ، فإنه لم يطالب كل منهما الآخر بدينه ، ولم يمتنع كل منهما من الأداء ، وليس المفروض في مسألتنا ذلك ، إذ إن الدينين يسقطان بالتهاتر . والجواب الذي أجاب به الماتن صاحب الجواهر قدس سره صحيح ، لأن أمر الضامن المضمون عنه وامتثاله هو بنفسه موجب للضمان بالسيرة العقلائية ، ولا يتوقف اشتغال ذمّة الضامن للمضمون عنه على عنوان القرض كي يقال إن الضامن لم يكن قاصداً له ، وبأداء الضامن للمال المضمون تسبيباً اشتغلت ذمّة المضمون عنه ببدله للضامن ، فكل منهما بالأداء أصبح مشغول الذمة للآخر . إلاّ أنّه يرد عليه ما ذكره السيد الاُستاذ السيد الخوئي قدس سره بأن التهاتر القهري مختص بما إذا كان الدينان متماثلين إما حالين أو مؤجلين بأجل واحد ، لا ما إذا اختلفا في الحلول والتأجيل ، ولا ما إذا اختلف الأجل . ثمّ إنّه احتمل صاحب الجواهر قدس سره إرجاع ضمير قال ( في قول المحقق في الشرائع الذي هو :