الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٥٦

لو مات المضمون له فورثه الضامن فهل هو بمنزلة الإبراء

لو أخذ المضمون له المال من الضامن ثمّ رده إليه بهبة

لو وهب المضمون له ما في ذمّة الضامن فهل هو كالابراء

لو مات المضمون له فورثه الضامن فهل هو بمنزلة الإبراء

وكذا لو أخذه منه ثمّ ردّه عليه هبة ( 1 ) . وأما لو وهبه ما في ذمّته فهل هو كالإبراء أو لا ؟ وجهان ( 2 ) . ولو مات المضمون له فورثه الضامن ، لم يسقط جواز الرجوع به على

بالأداء ما ربحه قبل الخسران ، فلذا لا شك في جواز رجوع الضمان على المضمون عنه بما حسب عليه من الزكاة أو الخمس أو الصدقة .

وكذا لو فرض أن الضامن امرأة فتزوجت من المضمون له ، وجعل مهرها ما في ذمّتها ، فتبرأ ذمّتها لا محالة بعد الملكية ، بمعنى أنها تعتبر مالكة لما في ذمّتها آناًما ثم يسقط الدين فلا تكون مشغولة الذمّة بشيء ، ولكن براءة الذمّة متأخرة عن المالكية لا محالة ، فللمرأة الرجوع إلى المضمون عنه ومطالبته باعتبار أنها خسرت ، لأنّه جعل ما في ذمّتها مهراً لها وهو بمنزلة الأداء الخارجي .

وكذا لو آجر الضامن نفسه للمضمون له بما في ذمّته من الدين ، في مقابل عمل من الأعمال كبناء دار أو خياطة ثوب ونحو ذلك ، فيصير مالكاً لما في ذمّته ، ثمّ يسقط ما في ذمّته من الدين قهراً ، فالخسارة واردة على الضامن لا محالة ، باعتبار أنه خسر بمقدار هذا المال في مقابل عمله الذي يستحقه على المستأجر ، ففي كل ذلك لا شك يكون للضامن الرجوع على المضمون عنه لورود الخسارة عليه .

بل الأمر كذلك لو فرض أن الضامن ملك ما في ذمّته من دون عقد ، كما لو انحصر إرث المضمون له بالضامن ، على ما سيأتي .

ومنها أيضاً : ما سيأتي في التعليقة الآتية من هبة المضمون له الضامنَ ما في ذمّته له ، فإنّه أيضاً يصح للضامن الرجوع على المضمون عنه ، وليس هو كالابراء المتقدم في المسألة السابقة .

( 1 ) لأن الهبة كما عرفت منفعة جديدة ، أجنبية عن الخسارة السابقة ، فله الرجوع على المضمون عنه .

( 2 ) ومعنى ذلك استشكال الماتن قدس سره في أنّه كالابراء .

ولكن الظاهر أنّ أقواهما أنّه ليس كابراء المضمون له المتقدم في المسألة السابقة الذي لا يصح معه الرجوع على المضمون عنه ، لأنّ الظاهر أنّه لا مانع من اعتبار كون الإنسان مالكاً لما في ذمّته هبة ، كما لا مانع من أن يكون مالكاً له بغير الهبة من إجارة أو مهرٍ ونحوها ، والقبض