الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٥٢

لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً فهل له الرجوع على المضمون عنه

لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً فهل له الرجوع على المضمون عنه

ضماناً ثمّ صالح عليه ، قال : ليس له إلاّ الذي صالح عليه » بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلاّ ما خسر .

ويتفرع على ما ذكروه : أنّ المضمون له ( 1 ) لو أبرأ ذمّة الضامن عن تمام الدَّين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلاً ، وإن أبرأ من البعض ( 2 ) ليس له الرجوع بمقداره . وكذا لو صالح معه بالأقل ( 3 ) ، - كما هو مورد الخبر - وكذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرّعاً ( 4 ) فأدّى ، فإنه حيث لم يخسر بشيء لم يرجع على المضمون عنه وإن كان بإذنه . وكذا لو وفّاه عنه غيره تبرعاً ( 5 ) .

[ 3581 ] « مسألة 14 » : لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة ، فالظاهر أنّ له الرجوع على المضمون عنه ( 6 ) ولا يكون ذلك في حكم الإبراء .

( 1 ) أوّلاً : أن المضمون له لو أبرأ الضامن عن تمام الدين فليس له الرجوع على المضمون عنه ، لأنّه لم يخسر شيئاً ولم يؤد بضمانه هذا ، فليس له الرجوع على المضمون عنه .

( 2 ) ثانياً : أن المضمون له لو أبرأ الضامن عن بعض الدين ، فليس للضمان الرجوع على المضمون عنه بمقدار ما اُبرئ ، لأنه بمقداره لم يخسر شيئاً ولم يؤدِ هذه المقدار ، فليس له الرجوع على المضمون عنه بهذا المقدار ، لأن الرجوع منوط بالأداء .

( 3 ) ثالثاً : لو صالح المضمون له الضامن بأقل من الدين - كما هو الوارد في النص - أيضاً ليس له الرجوع على المضمون عنه بما زاد على المقدار الذي تم الصلح عليه ، لأنه لم يخسر الزائد ولم يؤدِ الزاد ، فليس له الرجوع على المضمون عنه به ، لأن الرجوع منوط بالأداء وهو لم يؤده .

( 4 ) رابعاً : أنه لو ضمن عن الضامن ضامن متبرع بضمانه فأدى ، ليس للضامن المتبرع عنه بالضمان الرجوع على المضمون عنه ، لأنّه لم يخسر شيئاً ولم يؤدِ ، والرجوع منوط بالأداء .

( 5 ) خامساً : لو أدى شخص ما ضمنه الضامن تبرعاً أيضاً ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه ، لأنه لم يخسر ولم يؤدِ ، والرجوع منوط بالأداء ( 1 ) .

( 6 ) تقدم أن الضمان إذا كان بأمر المضمون عنه وإذنه واستدعائه ، فضمن الضامن ذلك

( 1 ) هذا التعبير المتكرر في كلام السيّد الاُستاذ قدس سره كله كاشف ودال على أنّ الرجوع هو المنوط بالأداء ، لا أنّ شغل هو منوط بالأداء .