الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٥١

هل اشتغال ذمّة المضمون عنه بنفس أداء الضامن أو بنفس الضمان وإن لم يؤدِ

هل اشتغال ذمّة المضمون عنه بنفس أداء الضامن أو بنفس الضمان وإن لم يؤدِ

وظاهرهم هو الوجه الأوّل ( 1 ) .

وعلى أي حال ، لا خلاف في أصل الحكم ، وإن كان مقتضى القاعدة جواز المطالبة واشتغال ذمّته من حين الضمان في قبال اشتغال ذمّة الضامن ، سواء أدّى أو لم يؤدِّ . فالحكم المذكور على خلاف القاعدة ( 2 ) ثبت بالإجماع وخصوص الخبر : « عن رجل ضمن

في المقام تكفينا القاعدة .

فما ذكره المشهور - بل المتسالم عليه - هو الصحيح ، وهو الذي تقتضيه القاعدة والروايات أيضاً . ويترتب على ذلك - سواء قلنا بأن ما ذكره المشهور - بل المتسالم عليه - هو الصحيح وهو الذي تقتضيه القاعدة ، أم قلنا إنّه هو الذي يصار إليه خلافاً للقاعدة لأجل الإجماع والنص - الفروع الآتية بعنوان أولاً وثانياً إلخ .

( 1 ) وهو مقتضى القاعدة كما عرفت .

( 2 ) بل قد عرفت أنّه على مقتضى القاعدة ، وتقتضيه الروايات أيضاً .

بكير قال : « سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : ليس عليه إلاّ الذي صالح عليه » التهذيب 6 : 210 / 489 . الوسائل ج 18 : 427 باب 6 من أبواب الضمان ملحق ح 2 . والرواية ضعيفة ، فإن في السند بنان بن محمد بن عيسى وهو عبداللّه أخو أحمد بن محمد بن عيسى ، وهو مجهول وإن روى في كامل الزيارات ، حيث قد رجع السيد الاُستاذ قدس سره عن اعتبار التوثيق فيه إلاّ لمن روى عنه جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات مباشرة ، وليس بنان بن محمّد منهم . ثم إنّ في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة وصف رواية ابن بكير بالموثقة ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 425 ، وهو كان اعتماداً على رواية بنان بن محمّد في كامل الزيارات ، وكان ذلك قبل الرجوع عن اعتباره ، وقد عرفت أن السيد الاُستاذ قدس سره قد رجع عنه فيما بعد . وأشار المحقق في الموسوعة إلى مصدرها فقال : الوسائل : ج 18 : 427 كتاب الضمان باب 6 ح 2 . وصاحب الوسائل ينقل هذه الرواية عن التهذيب ، وفي التهذيب الرواية منقولة عن ابن بكير عن عمر بن يزيد ، التهذيب 6 : 206 / 473 . فهي رواية عمر بن يزيد لا ابن بكير ، والتي عن ابن بكير هي ملحق ح 2 في الوسائل ، ومذكورة في التهذيب 6 : 210 / 489 . وفي السند كما عرفت بنان بن محمّد المجهول .