الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٨٧

الفهرس

إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في كون الضمان خيارياً أي جعل الضامن لنفسه الخيار بناءً على صحة هكذا جعل 337

إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه 345

إذا ادعى الضامن المنكر للضمان الذي أخذ منه المال بالبينة الإذن في الأداء بلا ضمان والمضمون عنه يدعي الإذان في الضمان 348

لو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذلك بالبينة 353

هل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان أن يشهدا بالإذن من غير بيان أنّه إذن في الضمان أو إذن في الأداء 358

أدلة المقاصة 360

هل يعتبر إذن الحاكم الشرعي في المقاصة 362

هل جواز المقاصة مختص بعدم إمكان اثبات الحقّ بالترافع 362

إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك 363

إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف وصدق المضمون عنه الضامن وكان الوفاء بإذنه يجوز له الرجوع عليه 364

هل تقبل شهادة المضمون عنه للضامن بالأداء مع عدم التهمة 365

ما المراد من التهمة 365

لا تعتبر العدالة في القاضي المنصوب وقاضي التحكيم ويكفي فيهما عدم الفسق 370

لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفّى جاز له الرجوع عليه 371

لو أمر الآمر بأداء دينه لا مجاناً ولم يقصد المأمور التبرع فأدى المأمور وأنكر الآذن الأداء 372

لو قيد الآمر بأداء دينه بالاشهاد وادعى المأمور الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل منه 373

لو علم بالأداء من دون اشهاد فهل يجوز له الرجوع على الآمر 373

لو أمره بأداء دينه يوم الجمعة وادعى المأمور أنه أداه يوم الجمعة وأنكر الآمر 373

ما يؤخذ من اعتبار شيء في الضمان للاشهاد هل هو قيد أو شرط 375

مسائل هذا الجزء 377

الفهرس 381

الخطأ والصواب للأجزاء ج 10 ، وج 14 ، وج 16 389