الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٨٤

الفهرس

يلزم المضمون عنه بأداء الدين إلى المضمون له عن الضامن أخذاً له باقراره 147

لو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه 152

لابدّ في البينة المثبة للدين من الشهادة على ثبوته حين الضمان 154

عدم ثبوت النهي عن مطلق الغرر والمناقشة فيه 155

لا غرر في الضمان الاذني وإن كان المال المضمون مجهولاً والمناقشة فيه 156

لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة 162

يجوز الدور في الضمان 169

ظهور الفائدة في الدور في الضمان 171

يجوز التسلسل في الضمان 172

إذا كان المديون فقيراً فهل يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها 173

إذا ضمن الضامن أن يؤدي دين الفقير من الزكاة 177

إذا كان الدين الذي على الفقير زكاة أو خمساً فهل يجوز أن يضمن عنه ضامن إلى الحاكم الشرعي 180

إذا كان الدين الذي على الفقير زكاة أو خمساً فهل يجوز أن يضمن عنه ضامن إلى آحاد الفقراء 185

إذا ضمن في مرض موته بأمر المضمون عنه 186

إذا ضمن في مرض موته ضماناً تبرعياً 187

منجزات المريض 190

أدلة خروج منجزات المريض من الأصل 191

أدلة خروج منجزات المريض من الثلث والجواب عنها 198

إذا كان ما على المديون يعتبر فيه المباشرة فلا يصح ضمانه 213

إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون لا يصح ضمانه 214

إذا كان المبيع كلياً في المعين فلا يصح ضمانه 216

جواز ضمان النفقة الماضية للزوجة 217