الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٧٢

لو أمر الآمر بأداء دينه لا مجاناً ولم يقصد المأمور التبرع فأدى المأمور وأنكر الآذن الأداء

لو أمر الآمر بأداء دينه لا مجاناً ولم يقصد المأمور التبرع فأدى المأمور وأنكر الآذن الأداء

ولو ادّعى الوفاء وأنكر الآذن قبل قول المأذون ، لأنه أمين ( 1 ) من قبله .

بالقاء متاعه في البحر كي لا تزهق النفوس مثلاً ( 1 ) ، أو أمره بعمل محترم ككنس المسجد أو اعطاء الفقير خبزاً فكنس أو أعطاه ، أو أمر الحمال بحمل المتاع إلى المكان الفلا ني فحمله ، ولم يكن الأمر ظاهراً في المجانية ولو لقرينة ، ولم يكن الآتي به متبرعاً ، كان الآمر ضامناً ، ولم يردع عن هذه السيرة شرعاً . فإذا أمره بأداء دينه فأداه وبرأت ذمّة الآمر من الدين كان الآمر مشغول الذمّة بالأداء بالنسبة إلى المؤدي ، ولكن لابدّ من تقييده كما ذكرنا بأمرين :

الأوّل : أن لا يكون الأمر ظاهراً في الاستدعاء المجاني ، وإلاّ فلو كانت قرينة عليه كما في طلب الفقير ممن عليه زكاة أو خمس أداء دينه ، فإنه يريد بذلك بلا كلام الأداء المجاني من الخمس أو الزكاة ( 2 ) ، وكذا طلب مرجع الحقوق الشرعية أداء دين الفقير ممن عليه خمس أو زكاة ، بل الأمر كذلك بالنسبة إلى الوالد والولد والزوج والزوجة ، كما لو قال الولد لأبيه أدِ ديني ، فإنه ظاهر في الأداء المجاني بعد كون الأب متكفلاً بشؤون ابنه وزوجته ، فكل ما كانت قرينة على الأداء المجاني فلا يكون الأمر ظاهراً في الضمان لما أداه المأمور ، وإن لم يقصد المأمور المجانية وقصد الرجوع على الآمر ، فإن قصده هذا لا أثر له والآمر لا يضمن .

الثاني : أن لا يكون المؤدي متبرعاً ، وإن لم يكن الأمر ظاهراً في الأداء المجاني ، إلاّ أن المأمور في مقام الأداء قصد التبرع بذلك ، وعدم الرجوع على الآمر ، ففي مثل ذلك أيضاً ليس له الرجوع على الآمر ، ولا يكون الآمر ضامناً لأن المأمور هو الذي أتلف مال نفسه بقصده التبرع ، وأما لو لم يقصد المأمور المجانية والتبرع ، فلا شك في كون الآمر ضامناً للسيرة الممضاة شرعاً حيث لا ردع ( 3 ) .

( 1 ) ثمّ إذا فرضنا أنّ الآمر أمر بأداء دينه لا مجاناً ولم يقصد المأمور المجانية والتبرع ،

( 1 ) أو لتخف السفينة فتسير أسرع مثلاً لغرض عقلائي . ( 2 ) في الزكاة يجوز أداء دين الفقير منها حتّى لو لم يعلم الفقير وبلا إجازة من أحد ، ولكن في الخمس لابدّ من الاستجازة من الحاكم في احتساب دين الفقير السيد من الخمس . ( 3 ) الثالث : أن يكون العمل المأمور به ذا قيمة لا كقولك ناولني هذا الكتاب . الرابع : أن يؤدي العمل أو ما اُمر به من قبل الآمر ، فإنّه هو شرط كون الأمر مقتضياً للضمان .