الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٦٨

ما المراد من التهمة

فإن اُريد بالتهمّة ما يقابل الوثوق بدينه وأمانته وكون شهادته في معرض شهادة الزور كما هو الظاهر من روايات التهمة فهو راجع إلى اعتبار العدالة والمفروض تحققها ، وإلاّ فالشاهد غير ثابت العدالة . وإن اُريد بها أن لا تكون شهادته في معرض شبهة ككونه صديقاً أو قريباً ، فهذا غير معتبر بلا كلام ، فإنه يجوز شهادة الأب لابنه وبالعكس ، والزوج لزوجته وبالعكس ، والصديق لصديقه ونحو ذلك ، وإن كان احتمال أن الأبوة أو الزوجية أو الصداقة هي التي دعت إلى الشهادة ، فإن هذا الاحتمال لا أثر له . ولفظ « التهمة » في الروايات منصرف كما هو الظاهر إلى ما يقابل الموثوق به ، وأن المتهم في دينه اعتقاداً أو عملاً لم يثبت عدالته فلا تقبل شهادته ، فاعتبار أن لا يكون متهماً في قبال سائر الشروط كما اعتبره الماتن قدس سره ( 1 ) لا وجه له ( 2 ) .

الضامن لفلس ، والمضمون عنه أحد غرمائه ، فإنه بثبوت الأداء بشهادة المضمون عنه يقل الغرماء فتزداد حصة ما يضرب به المضمون عنه من مال المفلس . إلاّ أنّ هذه الأمثلة كلها ليست داخلة إلاّ فيما ذكره السيد الاُستاذ قدس سره وذكروه من اعتبار أن لا يكون الشاهد خصماً في الدعوى وطرفاً فيها . إذن فما هو المراد بالتهمة ؟ ! . ( 1 ) وغيره كالعلاّمة في القواعد 2 : 161 و 3 : 396 طبع مؤسسة النشر الإسلامي ، والشيخ صاحب الجواهر 26 : 157 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 5 : 35 ، والشهيد في المسالك 4 : 209 وغيرهم . ( 2 ) أقول : بالنسبة إلى قول السيد الاُستاذ قدس سره ( وإلاّ فالشاهد غير ثابت العدالة ) نقول تكميلاً لعبارته قدس سره : والمعتبر في الشاهد العدالة لا عدم الفسق ، وإن كان ظاهر بعض الصحاح هو اعتبار أن لا يكون الشاهداً فاسقاً في صحة الشهادة ، كما في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنّ علياً عليه السلام قال : « لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه » الوسائل ج 27 : 394 باب 41 من أبواب الشهادات ح 7 . وكما في صحيحة العلاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ؟