الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٦٤

إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف وصدق المضمون عنه الضامن وكان الوفاء بإذنه يجوز له الرجوع عليه

إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف وصدق المضمون عنه الضامن وكان الوفاء بإذنه يجوز له الرجوع عليه

وتقبل شهادته له بالأداء ( 1 ) إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها مما يمنع من قبول

الأداء - باعتبار أن الضامن يدعي الأداء ( 1 ) ، أوليس له أن يرجع إلى المضمون عنه بذلك ؟

ذكر الماتن قدس سره أنه ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه لأن رجوعه إليه متوقف على تحقق الأداء خارجاً ، وهو لا أنّه لم يثبت فقط ، بل ثبت عدمه . فإذا لم يكن مؤدياً لما في ذمّته من المال بحسب ضمانه فكيف يمكن أن يرجع إلى المضمون عنه مع أنّه ثبت عدم أدائه ، هذا إذا لم يصدق المضمون عنه الضامن بالأداء ( 2 ) .

نعم ، لو فرضنا أن المضمون عنه صدقه في أدائه ويشهد له بالأداء ، فهو مأخوذ باعترافه ، فللضامن أن يرجع إليه ويأخذه باعترافه ويطالبه ببدل ذلك إذا كان الضمان إذنياً ( 3 ) ، وإن لم يثبت الأداء بل ثبت عدمه ، فإن هذا لا ينافي صحة إقرار المضمون عنه حيث اعترف بالأداء ، فإنه اعتراف منه بأن للضامن حق الرجوع عليه ، لأن المضمون عنه مأخوذ باعترافه ، فللضامن أن يرجع إليه ، وللمضمون له الرجوع إلى الضامن باعتبار أنّه ضمن ولم يثبت الأداء ( 4 ) .

( 1 ) ثمّ انتقل الماتن قدس سره إلى أمر آخر وهو أنّه هل تقبل شهادة المضمون عنه بالنسبة إلى دعوى الضامن الأداء إذا كانت منضمة إلى شهادة عدل آخر فيحكم بثبوت الأداء ، أو أنه لا تقبل شهادة المضمون عنه في ذلك ، وإنما أثر هذه الشهادة إنما هو بالنسبة إلى نفسه حيث إنه معترف بجواز رجوع الضامن عليه .

( 1 ) وقبل أن يؤدي ثانياً . ( 2 ) قيل : إذا فرضنا الضامن أميناً للمضمون عنه - كما سيأتي في المسألة السادسة - فكيف يسع له عدم تصديقه وإن ثبت عدم أدائه بالنسبة إلى المضمون له بعد حلفه » . وفيه : التصديق والحجية لقول الأمين إنما هي حال عدم العلم بصحة قوله أو عدم صحته ، وأما مع العلم بعدم صحته فلا شك في عدم حجية قول الأمين ، وهنا المضمون عنه يعلم بعدم صحة قول الضامن بأنه أدّى ، فأي معنى للقول بأنّه كيف يسع المضمون عنه عدم تصديق الضامن في دعواه الأداء ؟ ! . ( 3 ) وقبل أن يؤدي ثانياً أيضاً . ( 4 ) فيجب على الضامن أن يؤدي ثانياً .