الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٦٣

إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك

إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك

[ 3614 ] « مسألة 5 » : إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه ( 1 ) إذا لم يصدقه في ذلك ، وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه .

( 1 ) إذا ادعى الضامن أنه وفّى الدين وأنكر المضمون له ذلك ، وقال : إنه بعدُ لم يوّفِ الدين ، ولا تزال ذمّة الضامن به مشغولة ، وفرضنا أنه انتهى الأمر إلى الحلف كما لو لم يكن للضامن بيّنة على الأداء ، فطلب الحلف من المضمون له ، فحلف المضمون له على عدم الأداء فثبت عدم الأداء بالحلف ، فهل للضامن الرجوع على المضمون عنه ومطالبته ببدل ذلك - أي ببدل ما ادّعى بزعمه

القاضي ، وأما مع إمكان ذلك فلا يصح التقاص الذي هو التصرف في مال الغير بغير إذنه ، فإنه محتاج إلى دليل ، والمتيقن منه ما إذا لم يمكن تحصيل ماله بالترافع فيقتصر عليه . وجوابه واضح ، وهو أن الأخذ بالقدر المتيقن إنما يصار إليه لو لم يكن اطلاق ، وقد عرفت الاطلاق ، فوجود القدر المتيقن وعدمه سواء ، فإنه لا يوجد في العالم مطلق إلاّ وله قدر متيقن ، فوجوده لا يمنع من الأخذ بالاطلاق . فالصحيح جواز المقاصة ، وإن كان يمكن أخذ المال من الممتنع بالترافع إلى الحاكم الشرعي . ثمّ إن المقاصة جائزة حتى من الوديعة الذي ذهب بعضهم إلى عدم جواز المقاصة منها إلاّ أنّ المشهور والمعروف بينهم جوازها من الوديعة على كراهة ، لما ورد في عدة روايات من الاهتمام بالوديعة ، وأنه لابدّ من ردها إلى أهلها حتى لو كانت من آل مروان أو من بني العباس أو من قاتلي أبناء الأئمّة أو من قاتلي أولاد الأنبياء ، أو ولو إلى قاتل الإمام الحسين عليه السلام أو ولو إلى قاتل الإمام علي عليه السلام ، كما ورد في باب الوديعة كل ذلك ، الوسائل ج 19 : 67 كتاب الوديعة باب 1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 . وأما دعوى عدم جواز المقاصة لعدم جواز التصرف في مال الغير في غير المقدار المتيقن . فيردها أن أدلة المقاصة ناظرة إلى تجويز التصرف فيما لا يجوز التصرف فيه في نفسه ، فهي حاكمة على أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير ، فيشمل ذلك ما إذا أمكن الرجوع إلى القضاء وأخذ الحق أو كان المال مال وديعة ، غاية الأمر يكون التقاص من مال الوديعة مكروهاً لروايات الوديعة الدالة على الاهتمام بها ، لا عدم جواز الاقتصاص من الوديعة .