الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٥٨

هل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان أن يشهدا بالإذن من غير بيان أنّه إذن في الضمان أو إذن في الأداء

هل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان أن يشهدا بالإذن من غير بيان أنّه إذن في الضمان أو إذن في الأداء

وهل يجوز للشاهدين على الاذن في الضمان حينئذٍ أن يشهدا بالاذن من غير بيان كونه الاذن في الضمان ، أو كونه الإذن في الأداء ؟ الظاهر ذلك ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن

( 1 ) البحث الرابع في هذه المسألة : أنّه في الفرض المزبور وهو ما إذا أنكر المدين الأذن في الضمان ( 1 ) ، وكان هنا شاهدان على الإذن في الضمان ، فهل يجوز لهما أن يشهدا بالإذن من غير تقييد بكون متعلقه الضمان أو الأداء ، أو لابدّ من التقييد في متعلقه وأنّه هو الضمان أو الأداء .

ذكر الماتن قدس سره أن الظاهر هو الجواز ( 2 ) وأنّه لا مانع من الشهادة من دون تقييد في متعلقها على

التقاص من كتاب القضاء - القضاء والشهادات 1 : 154 ، موسوعة الإمام الخوئي 41 : 55 - . إلاّ أن في المقام بما أن التقاص مع المضمون عنه لا من ماله - ولو كان من ماله - فلا شك في عدم اعتبار إذن الحاكم الشرعي ، وإنما هو من مال المضمون له الذي في ذمّة المضمون عنه ، ولا إشكال ولا ريب في عدم ولاية المظلوم على المضمون عنه ، ولذا يقول السيد الحكيم ( وأما دين الظالم الذي له على الناس فلم يثبت جواز أخذه مقاصة بحيث يكون للمظلوم ولاية على تعيينه وتشخيصه في الخارج ، لقصور أدلتها عن العموم لذلك ، فراجعها في المكاسب المحرمة . . . ) . ولحل ذلك ودفع إشكال عدم ولاية المظلوم على المضمون عنه في تعيين مال المضمون له اعتبر السيد الاُستاذ السيد الخوئي قدس سره إجازة الحاكم هنا لدفع ذلك ، فإذا أجاز الحاكم الشرعي ذلك ارتفع المحذور ، ولا شك في شمول أدلة المقاصة لمال المضمون له ، لكن ولاية تعيينه ليست بيد المظلوم ، ويحل ذلك بإجازة الحاكم الشرعي التي لا تعتبر اجازته إلاّ في مثل المقام لدفع محذور عدم ولاية المظلوم على تعيين مال الظالم . فالإشكال الثاني للسيد الحكيم قدس سره على الماتن ليس بوارد . وقول السيد الاُستاذ : والإذن من الحاكم إنما هو لأجل أن الذي في ذمّة المضمون عنه من مال المضمون له كلي لذا احتاجت المقاصة هنا إلى إذن الحاكم الشرعي ، لعله هو تعريض بكلام السيد الحكيم ، هذا . ( 1 ) أي وادعى المنكر للضمان والذي اُخذ منه المال قهر للبيّنة على الضمان ادعى الإذن في الأداء . ( 2 ) وفاقاً للشيخ صاحب الجواهر قدس سره حيث قال : « والظاهر أنّه يسوغ للبيّنة الشهادة بالإذن من دون