الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٤٨

إذا ادعى الضامن المنكر للضمان الذي أخذ منه المال بالبينة الإذن في الأداء بلا ضمان والمضمون عنه يدعي الإذان في الضمان

إذا ادعى الضامن المنكر للضمان الذي أخذ منه المال بالبينة الإذن في الأداء بلا ضمان والمضمون عنه يدعي الإذان في الضمان

نعم ، لو كان مدّعياً مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان ، ولم يكن منكراً لأصل الدَّين ، وفرض كون المضمون عنه أيضاً معترفاً بالدَّين والإذن في الضمان جاز له الرجوع عليه ( 1 ) ، إذ لا منافاة بين انكار الضمان وادعاء الاذن في الأداء ، فاستحقاقه الرجوع معلوم غاية الأمر أنّه يقول إنّ ذلك للإذن في الأداء ، والمضمون عنه يقول إنه للإذن في الضمان ، فهو كما لو ادّعى على شخص أنّه يطلب منه عشر قرانات قرضاً ، والمدّعى عليه ينكر القرض ويقول : إنه يطلبه من باب ثمن المبيع ، فأصل الطلب معلوم .

( 1 ) البحث الثاني في هذه المسألة : وهو ذكر الماتن قدس سره أن هنا صورة يجوز له فيها الرجوع على المضمون عنه وأخذ البدل منه وهي : أنّ المنكر للضمان والذي اُخذ منه المال قهراً للبيّنة ، إن كان يدعي أن المضمون عنه قد أذن له وأمره بأداء هذا الدين خارجاً ، وإن لم يأذن له في الضمان ، والمدين يدعي الأذن في الضمان ، فهنا يقول الماتن قدس سره إنّ هذا المنكر للضمان والمدعي للإذن بالأداء خارجاً والمأخوذ منه المال قهراً للبيّنة على الضمان ، يجوز له الرجوع على المدين وأخذ المال منه ، لأن جواز الرجوع على المدين معلوم ، وإن كان السبب في جواز الرجوع عليه مجهولاً وأنه هل هو الإذن في الضمان أو الإذن في الأداء الخارجي ، فالمؤدي للمال يدعي الإذن في الأداء الخارجي ، والمدين يدعي الإذن في الضمان ، مع اعترافهما معاً بالدين .

قال الماتن قدس سره : ولا منافاة بين إنكار من اُخذ المال منه قهراً للضمان وادعائه الإذن في الأداء . وقال الماتن أيضاً : إن جواز الرجوع هذا نظير ما إذا ادعى أحد أنّه مدين لزيد عشر قرانات ، ولكنه أنكر كونه مديناً بذلك لأجل القرض ، ويقول إنه مدين له عشر قرانات لأجل أنّه ثمن مبيع ، والآخر يقول هو مدين لي عشر قرانات هو قرض لا أنّه ثمن مبيع ، فكما أن هنا أصل الدين معلوم وإن كان سببه مجهولاً ، ويجب أداء عشر قرانات ، لأن وجوب الأداء ليس من آثار القرض فقط ، بل الأعم منه ومن البيع ، كذلك في جواز الرجوع في المقام على المدين فإنه معلوم وإن كان سببه مجهولاً ، فيقول من اُخذ منه المال قهراً : إن سبب ذلك هو إذن المدين بالأداء ، ويقول المدين : إن

معه المقاصة حينئذٍ ولكن من مال المضمون له . وليس في عبارة الماتن في البحث الثالث في هذه المسألة سقط ولا خطأ ولا تشويش ولا شيء آخر .