الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٣٧

إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في كون الضمان خيارياً أي جعل الضامن لنفسه الخيار بناءً على صحة هكذا جعل

« الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه »

إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه

إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في أداء الدين

إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في مقدار الدين

إذا اختلف الضامن والمضون عنه في وجود شرط في الضمان وعدمه

إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في كون الضمان خيارياً أي جعل الضامن لنفسه الخيار بناءً على صحة هكذا جعل

الضمان بما يساوي أقلّ من الدَّين ( 1 ) قدِّم قول المضمون له ( 2 ) .

[ 3612 ] « مسألة 3 » : لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع وعدمه ، أو في مقدار الدَّين الذي ضمن ، وأنكر المضمون عنه الزيادة ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، أو اشتراط الخيار للضامن قُدِّم قول المضمون عنه ( 3 ) .

( 1 ) كما لو كان الدين مائة دينار ، فيضمنه ضامن ، واشترط على المضمون له أنه في مقام الأداء يعطي بدل مائة دينار مائة منٍّ من الحنطة ، مع فرض أن مائة منٍّ من الحنطة أقل قيمة من مائة دينار .

( 2 ) في الجميع ( 1 ) أيضاً ، لأن الضامن وهو المدعي في المقام ( 2 ) لأنّه هو المكلّف عند العرف والعقلاء باثبات ما يدعيه ويلزم به الطرف الآخر من اشتراط التأجيل ، أو زيادة الأجل مع كونه مؤجلاً ، أو أنّه « أي الضامن » وفّاه ، أو أبرأه المضمون له عن جميع دينه أو بعضه ، أو تقييد الأداء من مال معين - على مبنى الماتن قدس سره - مع فرض تلف ذلك المال ، أو اشتراط الفسخ له - على مبنى الماتن أيضاً - أو اشتراط شيء على المضمون له كخياطة ثوب أو بناء دار ، أو اشتراط كون الضمان بما يساوي أقل من الدين ، وإلاّ فله مطالبة المنكر بالحلف .

( 3 ) في الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه وهو المشار إليه أنّه يأتي في المسألة الثالثة ( 3 ) ، فهو كما لو فرض :

( 1 ) في اثنين مما تقدم وهي الصورة الخامسة والسادسة لا يأتي قول السيد الاُستاذ قدس سره كون الضامن هو المكلف بالاثبات عند العرف والعقلاء أي باثبات ما يدعيه ويلزم به الطرف الآخر ، لأن هذا النزاع لا يأتي على مسلك السيد الاُستاذ قدس سره ، فقوله في الجميع لمجازية التغليب . ( 2 ) كما هو الغالب ، وإلاّ فقد يكون المدعي هو المضمون له ، كما لو أتى الضامن بالدين في وقت كثرت فيه السرقة وشاع عدم الأمن ولا يمكن حفظ المال فضلاً عن غيره ، وأراد اعطاءه إلى المضمون له ليبرئ ذمّته فامتنع المضمون له من تسلّمه لذلك أيضاً ، بدعوى أن الضمان مشروط بأجل ولم يأت أجله ، فالقول حينئذٍ قول الضامن إلاّ أن يثبت المضمون له التأجيل . ( 3 ) وله خمس صور المدعي فيها الضامن وصورتان المدعي فيها المضمون عنه .