الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٢٩

لو اختلف الضامن له والمضمون عنه في أصل الضمان أو في مقداره أو في مقدار الدين أو في موضوع الضمان وأصل الدين أو في اشتراط التعجيل أو تنقيص الأجل أو اشتراط شيء زائد على أصل الدين

المضمون كله ألف ويدعي الضامن وهو عمرو أنه كلّه خمسمائة ، فالقول قول المنكر الضامن وهو عمرو ، والمضمون له مدعٍ ( 1 ) .

4 - أو يكون الاختلاف بينهما في موضوع الضمان ، فيدعي عمرو أن لا موضوع للضمان ، إذ لا دين وقد كان الضمان على تقدير وجود الدين ، وتقدم أنّه لا يعتبر في الضمان العلم بوجود الدين ( 2 ) . فالقول قول عمرو ، ويكون مدعي الضمان وهو زيد مدعياً ( 3 ) .

5 - أو يدعي المضمون له اشتراط تعجيل الضمان ، والضامن ينكر ذلك ، فالقول قول الضامن المنكر للتعجيل وهو عمرو ، ويكون مدعي التعجيل وهو المضمون عنه مدعياً .

6 - أو يدعي المضمون له اشتراط تنقيص الأجل إذا كان مؤجلاً ، والضامن ينكر التنقيص ، أيضاً يكون القول قول الضامن وهو عمرو ، ويكون مدعي التعجيل وهو المضمون له مدعياً ( 4 ) .

7 - أو يدعي المضمون له اشتراط شيء زائد على أصل الدين ( 5 ) والضامن ينكر ذلك .

فيكون الاختلاف بينهما كما ذكره الماتن قدس سره في صور سبع : 1 - في أصل الضمان 2 - أو في مقداره 3 - أو في مقدار الدين 4 - أو في موضوع الضمان وأصل الدين 5 - أو في اشتراط التعجيل 6 - أو تنقيص الأجل 7 - أو اشتراط شيء زائد على أصل الدين .

( 1 ) هنا أيضاً التعبير بالضامن والمضمون عنه صحيح . ( 2 ) في المسألة 28 الرقم العام [ 3595 ] . ( 3 ) هنا التعبير بالضامن والمضمون له غير صحيح ، ولم يعبر به السيد الاُستاذ قدس سره ، وأما باقي الصور الثلاث الآتية فالتعبير فيها بالضامن والمضمون عنه صحيح . ( 4 ) قد يقال : هذه الصورة هي نفس الصورة الخامسة فعدها صورة سادسة غير صحيح . فالقول : التعجيل أي جعل المؤجل إلى سنة مثلاً حالاً . وتنقيص الأجل : أي جعل المؤجل إلى سنة جعله إلى ستة أشهر أو أقل أو أكثر أو نحو ذلك ، لا جعله حالاً ، فالفرق بينهما واضح . ( 5 ) كخياطة ثوب مثلاً .