الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٢٧

لو اختلف الضامن له والمضمون عنه في أصل الضمان أو في مقداره أو في مقدار الدين أو في موضوع الضمان وأصل الدين أو في اشتراط التعجيل أو تنقيص الأجل أو اشتراط شيء زائد على أصل الدين

2 - أو يعترف بالضمان ولكن لا بمقدار الألف ، بل بمقدار خمسمائة دينار وينكر ضمان الألف مع اعترافه بأنّ الدين ألف ، فالقول قول الضامن المنكر وهو عمرو ، والمضمون له مدعٍ ( 1 ) .

فلذا السيد الاُستاذ هنا فيما دوّناه أيضاً التزم بما التزم به في المسألة السابقة . ولكن الذي ذكره مقرر الموسوعة خلاف ذلك ، فإنه قال معلقاً على قول الماتن قدس سره ( فالقول قول الضامن ) بما نصه « كما هو واضح ، فإن المضمون له مدّع فعليه الاثبات ، وإلاّ فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدين أو الزائد عما يعترف به الضامن من الدين أو الضمان . . . » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 481 . وهو وإن جمع الصور السبع إلاّ أن صورتين منها لا يصح فيهما التعبير المذكور . ( 1 ) هنا التعبير بالضامن والمضمون له صحيح . ثمّ إنّ هنا صوراً اُخرى يكون المدعي فيها المضمون له ، لم يتعرض لها الماتن قدس سره ، إذ لا يمكنه القول فيها بأن المدعي هو المضمون له وأن القول قول الضامن إن لم يكن للمدعي بينة ، لعدم انطباق تعريفه للمدعي عليه . منها : ما لو ضمن بعض دين زيد كعشرة مثلاً وبعد ذلك أبرأة المضون له أو وفّى الضامن مال الضمان ، وهكذا مرة ثانية وثالثة وهكذا ، واختلفا في المرة الأخيرة فيدعي المضمون له أنّها كانت الضمان للعشرة الاُخر ويدعي الضامن أنّها كانت الوفاء أو الإبراء للعشرة التي قبلها ولم يضمن جزأ آخراً . فهنا وهي صورة تعاقب الحالتين وعدم العلم بالسابق منهما واللاحق لا مجال للتمسك باستصحاب الضمان أو الابراء أو الوفاء معاً . إما لعدم جريان الاستصحاب لما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من عدم وجود المقتضي له ، الكفاية : 420 - 421 إذ لا اتصال لزمان اليقين بزمان الشك ، أو لجريانه في كل منهما وتساقطه بالمعارضة أي إنّ عدم جريان الاستصحاب لا لعدم وجود المقتضي بل لوجود المانع منه كما يقوله السيد الاُستاذ السيد الخوئي قدس سره ، موسوعة الا ءمام الخوئي 48 : 217 .