الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٢٦

لو اختلف الضامن له والمضمون عنه في أصل الضمان أو في مقداره أو في مقدار الدين أو في موضوع الضمان وأصل الدين أو في اشتراط التعجيل أو تنقيص الأجل أو اشتراط شيء زائد على أصل الدين

« الاختلاف بين الضامن والمضمون له »

لو اختلف الضامن له والمضمون عنه في أصل الضمان أو في مقداره أو في مقدار الدين أو في موضوع الضمان وأصل الدين أو في اشتراط التعجيل أو تنقيص الأجل أو اشتراط شيء زائد على أصل الدين

[ 3611 ] « مسألة 2 » : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ( 1 ) ، أو في ثبوت الدَّين وعدمه ، أو في مقداره ، أو في مقدار ما ضمن ، أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجَّلاً ، أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدَّين ، فالقول قول الضامن .

يمينه ( 1 ) .

( 1 ) تقدم في المسألة الاُولى - أي السابقة - الإشارة إلى أن في باب الضمان بما أن الأشخاص فيه ثلاثة أ - ضامن ب - ومضمون عنه ج - ومضمون له .

فقد يكون الاختلاف بين المضمون له والمضمون عنه أي بين الثالث والثاني ، وتقدم الكلام فيه في المسألة الاُولى المتقدمة .

وقد يكون الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه أي بين الأوّل والثاني وهو الآتي في المسألة الثالثة .

وقد يكون الاختلاف بين المضمون له والضامن أي بين الثالث والأوّل ، وهو الذي يتعرض له الماتن قدس سره في هذه المسألة ( 2 ) .

فإنه قد يدعي :

1 - دائن زيد مالاً - كألف دينار مثلاً - على عمرو أنك قد ضمنت دين زيد الذي هو ألف دينار ، وعمرو ينكر ذلك ولا يعترف بالضمان فالقول قول المنكر وهو عمرو ، ودائن زيد مدع ( 3 ) .

( 1 ) هذه هي الصور الخمسة للنزاع بين المضمون له والمضمون عنه . ( 2 ) وله سبع صور يكون المدعي فيها المضمون له ، وسبع صور اُخرى يكون المدعي فيها الضامن . أما السبعة الاُولى فتأتي في الشرح أعلاه مرقمات . ( 3 ) هنا لم يعبّر السيد الاُستاذ قدس سره بالاختلاف بين الضامن والمضمون له وإن عبّر به الماتن ، التزاماً من السيد الاُستاذ قدس سره بما أشكله على الماتن في المسألة السابقة حيث إنه في المسألة السابقة ، قال : « في التعبير بالمضمون له والمضمون عنه مسامحة واضحة ، لأنه مع انكار الضمان لا مضمون عنه ولا مضمون له ، فالأولى التعبير بالدائن والمدين » .