الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٠٢

لو قال القِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه لمصلحة اُخرى غير الغرق

لو قال عند خوف غرق السفنية ألقِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه

لو قال القِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه لمصلحة اُخرى غير الغرق

[ 3609 ] « مسألة 42 » : لو قال عند خوف غرق السفينة « ألقِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه » صحّ بلا خلاف بينهم ، بل الظاهر الإجماع عليه ( 1 ) وهو الدليل عندهم .

وأمّا إذا لم يكن لخوف الغرق ، بل لمصلحة اُخرى من خفّة السفينة أو نحوها ، فلا يصحّ عندهم ، ومقتضى العمومات صحّته أيضاً ( 2 ) .

( 1 ) في هذه المسألة ثلاثة فروض :

الفرض الأوّل : إذا كانت السفينة في معرض الغرق ، فأمر شخص غيره بأن يلقي متاعه في البحر ، وقال : وعليّ ضمانه لتسلم السفينة من الغرق ، فلا خلاف بينهم في أن الآمر يضمن قيمة المتاع الملقى وعليه الإجماع ، بل الإجماع عليه عند المسلمين ظاهراً محقق بين الفريقين ( 1 ) ، إلاّ من أبي ثور ، حيث قال أبو ثور بعدم الضمان ( 2 ) .

( 2 ) الفرض الثاني في هذه المسألة : ما إذا فرضنا أن السفينة ليست في معرض الغرق ، ولكن هناك مصلحة اُخرى تقتضي تخفيف حمولة السفينة ، ولو لمثل أن تصل إلى المقصد في مدة أقل مما لو كانت محمّلة بتلك الحمولة حيث تصبح أخف فتسرع في السير ، فهل يثبت

( 1 ) قال في الشرائع : « ولو قال : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فالقاه فلا ضمان ، ولو قال وعليّ ضمانه ضمن دفعاً لضرورة الخوف » الشرائع 4 : 265 . ونحوه في القواعد 3 : 664 كتاب الديات . وقال الشيخ صاحب الجواهر قدس سره : « نعم ، لو قال مع ذلك [ أي مع قوله ألقِ متاعك في البحر ] وعليَّ ضمانه ، ضمن دفعاً لضرورة الخوف التي شرّع فيها ذلك ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل وبين غيرنا إلاّ من أبي ثور ، وهو شاذّ لا يعتدّ به ، كما في محكيّ الخلاف [ الخلاف 5 : 275 / الديات مسألة 95 ] . بل فيه : أن عليه إجماع الاُمة عداه ، كما في المبسوط : نفي الخلاف فيه من غيره [ المبسوط 7 : 171 / الديات ، أقسام القتل ] ، وكفى بذلك دليلاً للمسألة » الجواهر 43 : 149 - 150 وظاهر الماتن أيضاً الاستدلال عليه بعمومات صحة العقود كقوله تعالى : « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » . ( 2 ) بل لو لم يكن في البين اجماع كان الآمر ضامناً ، لأنّه وكما تقدم قيام سيرة العقلاء على ضمان الآمر حينما يأمر غيره بشيء فيه تبعة مالية ، كعمل محترم أو اتلاف مال لغرض عقلائي ، أو باعطاء مال أو عروض للغير ، ولم يقصد المأمور في عمله هذا التبرع .