الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٣٠

ما يترتب على ما لو أسقط الأجل وأدى الدين قبل الأجل

ما يترتب على ما لو أسقط الأجل وأدى الدين قبل الأجل

وكذا لو أسقط أجله وأدَّى الدَّين قبل الأجل ، لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه ( 1 ) إلاّ بعد انقضاء الأجل .

( 1 ) إذا كان الدين مؤجلاً فضمنه الضامن مؤجلاً ، ثم اسقط الضامن الأجل وأدّى الدين ، ليس له الرجوع على المضمون عنه قبل حلول الأجل ، لأن الضمان كان تابعاً لأمر المضمون عنه ، وأمره

نفسه » المستمسك 13 : 167 طبعة بيروت . وفيه : قد توضح مما ذكرنا الآن وفي التعليقة السابقة على المسألة السابقة أن الملاك في ذلك إنما هو حلول الدين الذي برئت منه ذمّة المضمون أو كونه مؤجلاً ، وهو في المقام متحقق ، حيث إن المفروض أن دين المضمون عنه مؤجل والأمر بضمانه أمر بضمان الدين المؤجل ، والمفروض أن الضامن ضمنه مؤجلاً ، والدين المؤجل الذي على المضمون عنه لا ينقلب عما هو عليه بموت الضامن وحلول دينه وأداء الوارث ، أو باسقاطه ( الضامن ) الأجل وأداء الدين . فليس له أو لهم حق مطالبة المضمون عنه بذلك قبل الأجل ، فلابدّ له أو لهم انتظار أجل المضمون عنه ، فإذا جاء جاز له أو لهم مطالبة المضمون عنه ، وليس لهم مطالبته قبل ذلك . هذا مضافاً إلى منافاة ما ذكره السيد الحكيم قدس سره هنا لما ذكره في المسألة المتقدمة حيث قال في المسألة المتقدمة ، التي هي ضمان الحال مؤجلاً : « وأما إذا ضمن بشرط الأجل ففي جواز الرجوع قبل الأجل إشكال ، إذ قد يرجع ذلك إلى اشتراط الأجل في الرجوع إليه ، فلا يجوز الرجوع قبله » المستمسك 13 : 167 طبعة بيروت . وفي المقام المفروض أن الضامن مأمور من المضمون عنه أو مأذون بضمان الدين المؤجل ، وضمان الضامن الدين المؤجل مؤجلاً ، ومعه كيف يصح - مع إسقاط الضامن الأجل أو موته والأخذ من تركته - الرجوع على المضمون عنه لاطلاق ما دل على رجوع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه بمجرد أن يؤدي من دون مقيد يقتضي تأجيل الرجوع [ النقل مضموناً عن المستمسك 13 : 167 ] ، فإنه في المقام المقيد لتأجيل الرجوع موجود ، وهو أمر الضامن أو إذنه بالضمان المتعلق بالدين المؤجل ، وضمان الضامن الدين المؤجل مؤجلاً ، وهو يقتضي تأجيل الرجوع . فهو بمثابة التقييد المقتضي لتقييد الرجوع عليه بما بعد الأجل ، بل هو عين التقييد لا بمثابته .