الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٢٩٧

الصحيح عدم صحة ضمان البائع لما يحدثه المشتري من بناء أو غرس

الشرط من شرط الفعل أي يشترط البائع من الآن أنّه إذا خسر المشتري من جهة القلع أو التخريب ، فيؤدي البائع مقدار الخسارة في ذلك الوقت ، فالشرط صحيح إلاّ أنّه ليس مؤكداً لما يقتضيه العقد ، إذ إن العقد يقتضي اشتغال الذمّة ، والشرط هنا لا يقتضي اشتغالها ، بل هو تكليف محض ، فالثابت بالعقد الوضع ، والثابت بالشرط التكليف ووجوب الأداء ليس إلاّ ، فليس أحدهما مؤكداً للآخر ( 1 ) .

الضمان مشغولة بما يقتضيه العقد ، والعقد يقتضي الاشتغال لذمّة البائع حينما يقلع الزرع وحينما يقلع البناء ، وهذا ليس فيه عدم إمكان ، بل بمكان من الإمكان - نعم إذا كان الشرط هو أن تكون ذمّة الضامن مشتغلة فعلاً بما تشتغل به ذمّة البائع فيما بعد ، فهذا لا يمكن لعدم اشتغالها فعلاً ، وليس هذا هو مقتضى شرط النتيجة - فشرط النتيجة الذي يقوله الماتن ممكن وصحيح لا باطل ، كشرط الفعل ، فإن شرط الفعل ليس هو أن يكون الأداء فعلاً ، بل الشرط فعلاً ومن الآن ، وأنّه إذا خسر المشتري بالقلع فيؤدي المشروط عليه الخسارة حين تحققها ، لا أن الأداء فعلاً . فشرط النتيجة كذلك وهو أنّه يشترط عليه من الآن أن تكون ذمّة الضامن مشغولة بما تشتغل به ذمّة البائع في وقته وحينه ، وهو بمكان من الإمكان ، وليس ذلك من التعليق في الشرط ، بل هو كقولنا لي حق الفسخ متى ما شئت إلى سنة ، فشاء الفسخ في الشهر السادس ففسخ ، وكقول الزوجة حين العقد أن تكون وكلية عن الزوج في طلاق نفسها متى ما أصبح الزوج مدمن مخدرات أو متى ما حبس ، أو متى ما اُبعد من البلد أو نحو ذلك . وعليه فليس شرط النتيجة في المقام غير ممكن ، ونتيجة صحته هو تعدد السبب ، فإذا سقط أحدهما بمسقط بقي الآخر . ( 1 ) المراد من أنّه مؤكد لما يقتضيه العقد ولو من حيث التكليف ، فإنه كاف في المؤكدية ، وليس لازم من حيث الوضع أيضاً وإلاّ فلا يصح ما ذكره السيد الاُستاذ قدس سره في قوله تعالى : « وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » حيث قال في المسألة 37 [ 3604 ] إن قوله « وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » مؤكد للجعل الذي جعل لمن جاء بالصواع ، وإن لم يكن موجباً لشغل الذمّة مرة اُخرى .