الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٢٣

الأجل في ضمان الدين الحال مؤجلاً للضمان لا للدين

الأجل في ضمان الدين الحال مؤجلاً للضمان لا للدين

والقول بعدم صحّة الضمان إلاّ مؤجَّلاً وأنّه يعتبر فيه الأجل كالسلم ، ضعيف ( 1 ) ، كالقول بعدم صحّة ضمان الدَّين المؤجَّل حالاً أو بأنقص . ودعوى أنّه من ضمان ما لم يجب ( 2 ) كما ترى .

[ 3575 ] « مسألة 8 » : إذا ضمن الدَّين الحال مؤجلاً ( 3 ) بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدَّين ، فلو أسقط الضامن أجله وأدّى الدَّين قبل الأجل ، يجوز له الرجوع على المضمون عنه لأنّ الذي كان عليه حالاً ولم يصر مؤجّلاً بتأجيل الضامن . وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه وأخذ من تركته ، يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه . واحتمال صيرورة أصل الدَّين مؤجلاً حتّى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف .

فالصحيح : أنّه لا فرق بين أن يكون ما في ذمّة المدين موافقاً لما في ذمّة الضامن أو مخالفاً من حيث التأجيل والتعجيل .

( 1 ) تقدم وجه الضعف .

( 2 ) تقدم أيضاً بطلان هذا الوجه وهو المتقدم بعنوان الوجه الثاني أيضاً .

( 3 ) إذا كان الدَّين حالاً فأمر المدين شخصاً أن يضمنه ، فضمنه الضامن مؤجلاً فهنا عقدان ، عقد بين المضمون عنه والضامن ، على أن يكون الفداء من الضامن بأمر المضمون عنه ، وهذا غير

وأمّا صحته إلى سنتين فلبطلان الوجهين اللذين استدل بهما على عدم صحة ضمان الحال مؤجلاً ، الآتين في ضمان المؤجل بأزيد من أجله ، حيث يقال : إن ضمان الألف المؤجلة إلى سنة يستلزم زيادة الفرع على الأصل ، وأنّه من ضمان ما لم يجب ، وقد عرفت الجواب عن الأوّل والثاني ، والجامع بين الجوابين أن الضمان إنما هو للدين ، والأجل إنما هو للشرط ، فلا استلزام لزيادة الفرع على الأصل في الأوّل ، وإن كان الدين هو الأصل والضمان هو الفرع ، ولا أنه من ضمان ما لم يجب ، حيث إنّ الضمان أيضاً إنما يتعلق بالدين لا بالأجل ، والأجل إنما هو للشرط الذي يقبله الضامن إن كان من المضمون له ، والذي يقبله المضمون له إن كان من الضامن . وأما صحته إلى سنة ( أي أجل الضمان بمثل أجل الدين ) فلم يخالف فيها أحد من علمائنا على ما تقدم أيضاً .