الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ٢١٤

إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون لا يصح ضمانه

إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون لا يصح ضمانه

كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة وكما إذا اشترط أداء الدَّين من مال معين للمديون ( 1 ) . وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين كما إذا باع صاعاً من صبرة معينة ، فإنّه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة .

( 1 ) وكذا إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون ، ككون أداء الدين لابدّ وأن يكون من الحنطة التي تؤدى من المزرعة الفلانية للمديون ، أو المال الذي يؤدى من إجارة الدكان الخاص للمديون ، فهذه غير قابلة للانتقال إلى ذمّة شخص آخر ، ولا يمكن أن تشتغل ذمّة شخص بمال ويكون الأداء من مال شخص آخر غيره .

وهذا الذي أفاده الماتن قدس سره أيضاً صحيح ، إلاّ أنّه لابدّ هنا من اخراج صورة ما لو أسقط صاحب الشرط شرطه لأنه قابل للاسقاط ، إذ إن الضامن حينئذٍ يكون ضامناً لأصل الدين ، ولا مانع منه . وأما إذا لم يسقط صاحب الشرط شرطه ولا يرضى بالأداء من مال آخر فهنا الضمان لا يكون ممكناً ( 1 ) ، لما عرفت من عدم إمكان اشتغال ذمّة شخص ويكون الأداء من مال شخص آخر

أي يتعهد غير الخياط بخياطة الخياط - فلا مانع منه ، إلاّ أنّه خارج عن محل الكلام لأن الكلام في الضمان المصطلح . وأما إذا كانت الخياطة واقعة على طبيعي الخياطة واشترط المؤجر على المستأجر أن يخيطها بنفسه ، دخل هذا في الفرع الثاني الآتي في كلام الماتن والسيد الاُستاذ قدس سرّهما ، لا أنّه داخل في هذا الفرع من كلامهما قدس سرّهما . ثمّ إنه في الفرع الأوّل لا معنى لأن يقال إنه يمكن أن يكون على نحو تعدد المطلوب كما يقوله السيد السبزواري قدس سره في مهذب الأحكام 20 : 276 . ( 1 ) سواء كان اشتراط أداء الدين من مال معين في الضمان أم في غير الضمان . وعلى الأوّل : تقدّم من الماتن قدس سره في المسألة 24 [ 3591 ] جواز اشتراط الضمان في مال معين ، ثمّ قسمه إلى قسمين : تارة اشتراط الضمان في مال معين على نحو التقييد ، واُخرى اشتراط الضمان في مال معين على نحو الاشتراط في العقود الذي هو من باب الالتزام في الالتزام .