الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٨٥

إذا كان الدين الذي على الفقير زكاة أو خمساً فهل يجوز أن يضمن عنه ضامن إلى آحاد الفقراء

إذا كان الدين الذي على الفقير زكاة أو خمساً فهل يجوز أن يضمن عنه ضامن إلى آحاد الفقراء

بل ولآحاد الفقراء على إشكال ( 1 ) .

( 1 ) ثمّ ذكر الماتن قدس سره أنه كما يجوز للحاكم أن يعامل مع الضامن ويرضى ويقبل بانتقال الحق من ذمّة من عليه الحق إلى ذمّة الضامن ، كذلك يجوز ذلك لآحاد الفقراء إلاّ أنّه على إشكال .

ولم يظهر لنا أي وجه لجواز ذلك حتى يستشكل فيه ، فإن آحاد الفقراء - أي كل فرد فرد من الفقراء - ليس مالكاً ( 1 ) ، ولا وكيلاً ولا ولياً على هذا المال ، بل هو أجنبي عن هذا المال بالكلية ،

التبرّع ، فهل للمأمور أن يرجع ويطالبّه بمثل ما أدّى ؟ الظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز لقيام السيرة العقلائية على الضمان . . . » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 317 ، ونحوه - ولعله أوضح منه - في الواضح 8 : 323 . فكذا الأمر في الضمان ، غاية الأمر لابدّ أن ينضم التسبيب في الأداء مع قصد القربة من المالك ضماناً تبرعياً كان أو ضماناً اذنياً . فلا كلية للصحة في الضمان الإذني وعدم الصحة في الضمان التبرعي . ( 1 ) تقدم ذلك في كتاب الزكاة في عدّة موارد منها : الواضح 8 : 331 ، ومنها : الواضح 8 : 208 وغيرها : وقلنا إن المالك هو كلي الفقير ، وأما شخص الفقير فلا ، نعم إذا اُعطي الفقير ملك ، فقبل الاعطاء الفقير ليس بمالك ، ومن الواضح أيضاً أنه ليس بولي عليها ولا وكيل أيضاً ، فكيف يصح قبوله لضمان الضامن ، ويكون شخص الفقير مضموناً له . ثمّ إنّه علق السيد السبزواري قدس سره على قول الماتن قدس سره ( بل ولآحاد الفقراء على اشكال ) بما نصه : « منشؤه أنّه ليس لهم ملكية فعلية أو حق فعلي حتى يصح الضمان ، ولكنّه مخالف للأدلة الدالة على ( أنّ اللّه تعالى شرّك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ) والمشهور ذهبوا إلى أن هذه الشركة عينية خارجية ، وذهب المحققون من متأخر المتأخرين إلى أنّ الشركة شركة حقيقية ، إما بنحو حق الرهانة أو حق منذور التصدق أو نحو حق خاص ومتعلقه الكلي في المعين ، وقد فصلنا القول في كتاب الزكاة والخمس فراجع ، فلا إشكال في صحة الضمان بناءً على الشركة العينية ، وكذا بناءً على الحقيقية فراجع وتأمل » مهذب الأحكام 20 : 275 . ونحن نقول أيضاً إنه لا إشكال في أن اللّه تعالى شرّك بين الأغنياء والفقراء في الأموال كما في