الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٨٠

إذا كان الدين الذي على الفقير زكاة أو خمساً فهل يجوز أن يضمن عنه ضامن إلى الحاكم الشرعي

إذا كان الدين الذي على الفقير زكاة أو خمساً فهل يجوز أن يضمن عنه ضامن إلى الحاكم الشرعي

[ 3599 ] « مسألة 32 » : إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً ( 1 ) جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي .

( 1 ) ذكرنا أنّ بالضمان ينتقل المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، ولابدّ في ذلك من قبول المضمون له ، ولكن لا يعتبر أن يكون المضمون له مالكاً لهذا المال ، بل لابدّ أن يكون أمر المال بيده سواء أكان مالكاً له أم ولياً على مالكه أم وكيلاً عنه ، فيجوز للوكيل قبول الانتقال ورضاه بذلك ، فيكون فعل الوكيل فعل الموكل ومستنداً إليه ، ولا إشكال في صحة هذا الضمان لأن أمر هذا المال بيد الوكيل - ونحوه - وله أن ينقله من ذمّة إلى ذمّة بقبوله للضمان ، فتشمله عمومات أدلة الصحّة ، وكذلك لو كان ولياً على صغير أو مجنون اللذين لهما في ذمّة شخص مالاً فيضمه ضامن لولي الصغير أو ولي المجنون ، وكذا الولي في الموقوف على الجهات أو على أمر خاص كالمسجد أو المدرسة أو الحسينية التي لها متولي ، فيكون الأمر بيد المتولي ، فلو فرض أن أحداً مديناً لهذه الجهة أو للمسجد أو الحسينية ، كالمستأجر لشيء مملوك للمسجد أو الحسينية ، فيجوز أن يضمنه شخص آخر برضا المتولي ، فإن أمر ذلك بيده ، فيتصرف فيه بما يراه من المصلحة ، فإذا اقتضت المصلحة نقل هذا المال من ذمّة المدين إلى ذمّة الضامن صح ذلك برضاه

مشغول الذمّة بالزكاة أو الخمس أو ستشتغل ذمّته بهما ، فإن الملاك إنّما هو حال أداء دين الضمان إلى المضمون له ، فإنه حينئذٍ يجوز له احتساب ماله على الفقير الذي يصح له الرجوع عليه به - أي بالأداء إلى المضمون له - احتسابه زكاة أو خمساً بإذن الحاكم الشرعي ، وهذا ليس فيه أي محذور . أو يتوكل بأخذ الزكاة عنه ثمّ إيفاء دينه به ، وهذا هو معنى أن الفقير إذا كان مورداً للحقوق الشرعية فيجوز لأحد أن يضمن ذلك منها بدلالة الاقتضاء - إن لم يكن الكلام بدونها ظاهراً فيه - إذا لا إشكال في أن نقل الدين من ذمّة المضمون عنه الفقير إلى ذمّة الضامن المشغولة بالحقوق الشرعية لا يجعل الدين دين الفقير شرعاً ، بل هو دين الضامن ولا أن الضمان هو نقل الدين إلى نفس الزكاة أو الخمس شرعاً . فالمراد إذن أن الضامن بعد الأداء إلى المضمون له يكون الفقير مشغول الذمّة ، له فيجوز للضامن حينئذٍ احتساب دينه الذي له عليه زكاة مثلاً - بلا حاجة إلى إذن الحكم الشرعي كما تقدم في الزكاة - أو خمساً بإذن الحاكم الشرعي .