الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٧٦

إذا كان المديون فقيراً فهل يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها

وأما إذا فرض أنّه ضمن على ذمّته على أن يؤدي دينه من الزكاة ( 1 ) ، أي المكلف نقل ما في

بالوفاء من الحق الخاص من دون اشتغال ذمّته بالمال ، لأن التعهد كان بالوفاء لا بالمال » المستمسك 13 : 191 - 192 . ولم يذكر السيد الحكيم قدس سره إمكان أن يكون المراد النقل إلى ذمّة الضامن لدين الفقير بالضمان الإذني ويكون الأداء لدينه - الحاصل بأداء مال الضمان - إلى الضامن من الحق الخاص الذي هو الزكاة ونحوها فيعطي الضامن الزكاة إلى نفسه وفاء لدين الفقير ويحتسبه من الزكاة الذي هو الظاهر من كلام الماتن قدس سره . ثمّ وللاستشهاد ثانياً على أن ما ذكره السيد الاُستاذ قدس سره ليس هو ظاهر كلام الماتن قدس سره : أنّ الماتن صرّح في المسألة 24 المتقدمة الرقم العام [ 3591 [ بعدم صحة نقل الدين إلى نفس المال المعين ، ولا فرق في المال المعين بين أن يكون خمساً أو زكاة أو نحوهما ، وبين أن يكون هو هذا الذهب الخاص من أموال الضامن من دون اشتغال ذمّة الضامن به ، فكيف يكون ظاهر كلامه هو النقل إلى هذا المال ؟ ! الذي يقول السيد الاُستاذ أنّه هو الظاهر من كلامه ؟ ! فإن الماتن قدس سره قد صرح في المسألة 24 المتقدم الرقم العام [ 3591 ] ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 439 بعدم صحة نقل الدين من ذمّة المضمون عنه إلى نفس المال المعين قال قدس سره : « وأمّا جعل الضمان في مال معين من غير اشتغال ذمّة الضامن بأن يكون الدين في عهدة ذلك المال ، فلا يصح » . ولا فرق في المال المعين الذي لا يصح جعل الضمان فيه بين أن يكون خمساً أو زكاة أو من المظالم أو غيرها ، فكيف يكون مراده وظاهر كلامه هنا هو النقل إلى المال أي الزكاة أو الخمس ؟ ! من دون اشتغال ذمّة المتعلق بذمّته الزكاة أو الخمس به ؟ ! وهذه قرينة قطعية على كون المراد للماتن ليس هو النقل إلى الخمس أو الزكاة ، وكون الزكاة أو الخمس هو الذي في عهدته الدين . بل مراده ما ذكرنا . ( 1 ) هذا الفرض الذي فرضه السيد الاُستاذ قدس سره ليس هو المراد للماتن قدس سره أيضاً ، وليس كلامه ظاهراً فيه ولا في كون الضمان في عهدة الزكاة أو الخمس ، فإن الثاني بعيد جداً عن كلام