الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٥٣

لو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه

فيحلف المضمون له فيثبت ذلك على الضامن ، فلابدّ للضامن من الأداء ، ولكن ليس له الرجوع على المضمون عنه في غير المقدار الذي يعترف به المضمون عنه ، لأن اقرار الضامن ليس بحجة على المضمون عنه ، واليمين المردودة إنما يكون أثرها على الراد فقط وهو الضامن لا المضمون عنه ، فلا حجة شرعية لجواز رجوع الضامن على المضمون عنه في الزيارة مع عدم اعتراف المضمون عنه بها ، فلا يجوز للضامن الرجوع على المضمون عنه إلاّ بما يعترف المضمون به حال الضمان وهو أصل الدين لا الزيادة ، فلا حجة على الزيادة حال الضمان حتى يكون الضمان الاذني شاملاً لها ليصح له الرجوع عليه بها .

وأمّا إذا كان الاختلاف في أصل الدين ، فإن كان اذن المدين في الضمان شخصياً بأن قال له : اضمن عني هذا الدين المعين ، فلا يمكن أن يتصور أن يعترف الضامن بأصل الدين وينكر المضمون عنه ذلك ، لأن الإذن في الضمان اعتراف بالدين لا محالة . ولكن ذلك قابل للتصور فيما إذا كان الضمان بعنوان الكلي ، بأن يقول لزيد اضمن عني جميع ديوني فضمنها ، ولكن وقع الخلاف بينهما بالنسبة إلى فرد واحد من الديون ، فقال المضمون عنه : إني لست بمدين له فلست بآذن ، فالاذن وإن كان موجوداً إلاّ أن أصل ثبوت الدين هنا محل إشكال ، فلو فرض اعتراف الضامن واقراره بالدين وأداؤه بعد ذلك بمقتضى اعترافه ليس له الرجوع إلى المضمون عنه لعدم ثبوت الدين . وإن كان على تقدير الثبوت كان مأذوناً من قبله وكان الضمان بأمره ، وإلاّ فالأذن الشخصي مع انكار الدين لا يجتمعان . وبالجملة : اقرار الضامن ليس بنافذ في حق المضمون

كيف يكون له الحقّ في الرجوع على الممضون عنه ؟ ! فإنه إنما يحق له الرجوع على المضمون عنه فيما إذا كان معترفاً بالضمان وثبت كونه اُذنياً ، وأما مع إنكاره للضمان وثبوته عليه بالبينة فلا شك في أنه ليس له الرجوع على المضمون عنه . ولذا لم يذكر الماتن قدس سره صورة ثبوت الضمان بالبينة في هذا الفرع ، لأن الكلام هنا في جواز الرجوع المضمون عنه . وإنما ذكر ذلك في الفرع الأوّل وهو ما لو كان النزاع بين الدائن والمدين ، لا بين الضامن والمضمون عنه ، فلا يحتمل أن يكون قوله الآتي : « ولابدّ في البينة المثبة للدين من أن تشهد بثبوته حين الضمان » راجعاً إلى الفرّع الثاني ، وإنما هو راجع إلى الفرع الأوّل ليس إلاّ .