الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٥٢

لو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه

ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدَّين أو مقداره فأقرّ الضامن أو ردّ اليمين على المضمون له فحلف ، ليس له الرجوع على المضمون عنه ( 1 ) إذا كان منكراً وإن كان أصل الضمان باذنه .

( 1 ) إذا اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو في مقداره .

فإن كان الاختلاف في مقداره فإما أن ( 1 ) يقرّ الضامن به ، أو يرد اليمين على المضمون له ،

قدّس اللّه أسرارهم » مهذّب الأحكام 20 : 269 . وفيه : أن الإقرار يثبت اشتغال الذمّة ثبوتاً ظاهرياً إنما هو عند المقرّ لا ثبوتاً ظاهرياً عند الكل في موارد الاختلاف والنزاع . وأما فيها فلا ، فليس الانتقال إلى ذمّة الضامن الذي هو المخالف في المقام يكون في مرتبة متأخرة عن ذلك حتى يقال إنّه يمكن التفريق بين المرتبتين عقلاً وعرفاً . وورود الخدشة على الرتبة الأخيرة لا ينافي بقاء الاُولى سالمة . ولعل الذي قرر المسألة كما في المتن كالسيد الاُستاذ قدس سره إنما قررها لوجه آخر ، وقد عرفت ما فيه ، وقد يكون الآخرون كذلك ، ولو كان استنادهم إلى ما ذكره السيد السبزواري لكان في الاستناد ما عرفت . والنتيجة : على ضوء ما تقدم أن أصل الضمان باطل إذا كان إذنياً للغرر ، وعلى فرض صحة أصل الضمان فلا يلزم المضمون عنه بالأداء لا عنه ولا عن الضامن لو أقرّ المضمون عنه بالدين بعد الضمان ، أو ردّ اليمن على المضمون له فحلف . ومن هنا علق كاشف الغطاء على قول الماتن قدس سره ( ويلزم عنه بأدائه في الظاهر ) بما نصه « في العبارة تحريف ظاهراً ، ولعلّ الصحيح ( ولا يلزم بأدائه عنه في الظاهر ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ) 5 : 429 . ( 1 ) تشهد البيّنة به ، وإمّا أن يقرّ الضامن به ، وإمّا أن يرّد اليمين على المضمون له فيحلف . فإن قامت البينة به : فإما أن يكون قيامها على الدين حين الضمان ، وإمّا أن يكون بعده ، وإمّا أن تشهد مطلقاً . وعلى الثاني والثالث فلا ينفع قيامها في ثبوت الدين على الضامن ، فلا يجب عليه أداؤه إلى المضمون له حتّى يحق له الرجوع على المضمون عنه أو لا . وأمّا على الأوّل ، فلا شك في وجوب أداء الضامن المال المضمون إلى المضمون له ، ولكن ليس له الرجوع على المضمون عنه لأنّه منكر للضمان كما هو المفروض ، ومع انكاره للضمان