الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٥

ما نسب إلى بعضهم من عدم جواز ضمان الدين الحال إلاّ مؤجلاً وعدم صحته

جواز ضمان الدين الحال حالاً ومؤجلاً

ما نسب إلى بعضهم من عدم جواز ضمان الدين الحال إلاّ مؤجلاً وعدم صحته

[ 3574 ] « مسألة 7 » : يجوز ضمان الدَّين الحال حالاً ومؤجلاً ( 1 ) .

ضامناً بإذن مولاه وقلنا سابقاً ( 1 ) إنه ينتقل الدين إلى ذمّته ويتبع به بعد العتق ، ولا يلزم بالدين المولى ، كاتلاف العبد مال الغير اختياراً أو بغير اختيار حيث يكون العبد هو الضامن له ، ولا يلزم المولى بدفع ذلك ، فيتبع العبد به بعد العتق ، فإذا فرض أن المضمون له جاهل بكون الضامن عبداً ، فهل يثبت له الخيار في ذلك أو لا ؟

اختار الماتن قدس سره ثبوت الخيار للمضمون له .

والصحيح كما عرفت في المسألة المتقدمة عدم ثبوت الخيار له ، لأن اشتغال ذمّة المضمون عنه ثانية بعد براءتها وبراءة ذمّة الضامن بعد اشتغالها بالدين من دون أي سبب يقتضي ذلك كل ذلك خلاف الأصل ، ويحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه في المقام ( 2 ) .

( 1 ) ذكر الماتن قدس سره أن الدين الذي يضمنه الضامن تارة يكون موافقاً من جهة الخصوصيات لما اشتغلت به ذمّة المدين ، واُخرى يكون مخالفاً من جهة الخصوصيات لما اشتغلت به ذمّة المدين .

والأوّل : وهو ما كان موافقاً من جهة الخصوصيات :

( 1 ) في السادس مما يشترط في الضمان الواضح 16 : 272 . موسوعة الامام الخوئي 31 : 399 . ( 2 ) ودعوى « أن ذلك نوع من الاعسار الموجب للخيار » كما في المستمسك 13 : 164 ( طبعة بيروت ) أو لأنه إما من الاعسار موضوعاً أو ملحق به عرفاً كما عن السيد السبزواري في مهذب الأحكام 20 : 241 . كما ترى صغرى وكبرى ، فإنه ليس من الاعسار فإنّ الرقيّة غير الاعسار ، على أنّه قد يكون العبد مالكاً للمال بناءً على ما هو الصحيح من أنّه يملك فيسدد ، ولا ينتظر به إلى ما بعد العتق ، وإنما ينتظر به إلى ما بعد العتق إن لم يكن عنده مال ، والمولى وإن كان مالكاً للعبد ولما يملك إلاّ أن العبد مالك أيضاً ، وملكية المالك لذلك طويلة ، أي في طول ملكية العبد فيمكن للعبد التسديد بما أنّه مالك ، فليس عدم كون الضامن مملوكاً من شرائط الضمان ، ولا كون الضامن عبداً معناه كون الضامن معسراً ، ولا ملحقاً به لا شرعاً ولا عرفاً ، على أن الاعسار كما تقدم لا يوجب الخيار .