الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٤٧

يلزم المضمون عنه بأداء الدين إلى المضمون له عن الضامن أخذاً له باقراره

يلزم المضمون عنه بأداء الدين إلى المضمون له عن الضامن أخذاً له باقراره

وأمّا إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان ، أو ثبت باليمين المردودة ، فلا يكون حجّة على الضامن إذا أنكره ( 1 ) .

ثبت في الإقرار السابق على الضمان .

( 1 ) وإنما قيد الإقرار بالسابق على الضمان لأن الإقرار اللاحق له ، أو ردّ المضمون عنه الحلف على المدعي ، الذي هو المضمون له فحلف ، اللذين لا أثر لهما بالنسبة إلى الدين ، إذ لا يكون ذلك الإقرار حجة على الضامن لو أنكره ، لاختصاص حجية الإقرار بالمقر دون غيره ، فإن ما يكون عليه بالإقرار يلزم به ، وأما بالنسبة إلى ما يكون على غيره كالضامن في المقام فلا أثر له ولا يلزم به الضامن .

وكذا اليمين المردودة لا أثر لها إلاّ بالنسبة إلى من ردّ اليمين على الدائن ، والراد اليمين على الدائن هو المضمون عنه فهي حجة عليه ، لا بالنسبة إلى أشخاص آخرين كالضامن في المقام .

وبعبارة أوضح اليمين المردودة من المضمون عنه المنكر لدين يدعيه عليه المضمون له الذي لا بيّنة عنده لاثبات الدين فيتوجه اليمين على المنكر الذي هو المضمون عنه على نفي الدين ، فإذا لم يحلف وردّ اليمين على المضمون له فحلف المضمون له على دعواه ، فإن هذه اليمين لا أثر لها بالنسبة إلى الضامن ، وإنما أثرها مختص بالمضمون عنه ، كالإقرار اللاحق للضمان ، فإنه نافذ على المقر وهو المضمون عنه ، لا على غيره الذي هو الضامن .

نعم ، لو كان الاقرار قبل الضمان ( 1 ) ، فالضامن ضمن ذلك الدين الذي ثبت باقراره في ذمّة المضمون عنه فينتقل إلى الضامن بالضمان ، لأن الإقرار كان منه في ظرفه وهو قبل الضمان ، وقد ثبت الدين عليه ، فيضمنه الضامن فينتقل إلى ذمّته .

بالدين لثبوت الدين عليه باليمين المردودة ، أو بالاقرار بالدين اللاحق للضمان ، فيلزمه بالأداء إليه - أي إلى المضمون له - عن الضامن . ولكن في الالزام تأمل وإشكال بل منع كما سيأتي منّا . ( 1 ) وكذا اليمين المردودة لو كانت قبل الضمان ، فالضامن ضمن ذلك الدين الذي ثبت باليمين المردودة قبل الضمان . فينتقل إلى الدائن بالضمان ، لأن الدين كان ثابتاً على المضمون عنه قبل الضمان .