الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٤٦

وأما أن يثبت الدين باقرار المضمون عنه عند غير الضامن سابقاً على الضمان

وأما أن يثبت الدين بالبينة

وأما أن يثبت الدين باقرار المضمون عنه عند غير الضامن سابقاً على الضمان

2 - وإمّا أن يثبت الدين ببيّنة فيجب أداؤه ، سابقة كانت البيّنة على الضمان أو لاحقة له ، فإنه لا فرق في ذلك ، إذ لا تختص حجية البيّنة بالذي تكون قبل الضمان ، بل تشمل حتّى التي تكون بعد الضمان ولكن تشهد بالدين الذي كان حين الضمان ، لا بالذي كان بعده ولا مطلقاً ( 1 ) فيجب أداؤه أيضاً .

3 - وأما إذا ثبت الدين بإقرار من المضمون عنه عند غير الضامن سابقاً على الضمان فيلزم حينئذٍ الضامن بالأداء ، لأنه انتقل الدين إلى ذمّة الضامن ( بعد ثبوته قبل الضمان بالاقرار في ذمّة المضمون عنه ) ، ويرجع الضامن به بعد الأداء على المضمون عنه إن كان بإذنه ، وإلاّ فلا .

أو ثبت الدين باليمين المردودة سابقاً على الضمان أيضاً ( 2 ) فإنه يلزم الضامن بالأداء لعين ما

( 1 ) كما يأتي في ذيل هذه المسألة . ( 2 ) فإنه مقيد اعتبارها وحجتها على الضامن أيضاً بما إذا كانت قبل الضمان ، كما إذا كانت دعوى موثقة عند القاضي لم يعلم بتوثيقها المضمون عنه ، وكانت هذه الدعوى الموثقة قبل الضمان ، فأدعى عليه الدائن الدين ولا بيّنة له ، فطلب الحلف من المدين فرد المدين الحلف على المدعي للدين ، فحلف المدعي للدين على دعواه ، وثبت الدين عليه قبل ضمان الضامن الذي ضمن عند نزاعهما الجديد مرة اُخرى ، فقال الضامن عليّ ما عليه ، فأخرج القاضي الأوّل الدعوى التي كانت قبل الضمان وفيها حلف المدعي وهو الدائن بعد أن ردّ المدين الحلف عليه ، فإن هذه اليمين المردودة هي الحجة ليس إلاّ فيجب على الضامن حينئذٍ الأداء إلى المضمون له ، ويرجع على المضمون عنه إن كان الضمان بأمره أو اذنه القائم مقام أمره ، وإلاّ فلا يرجع عليه . وأما اليمين المرددة التي تكون بعد الضمان فإنه لا أثر لها بالنسبة إلى الضمان ، وإنما تختص حجيتها بمن ردّ اليمين وهو المضمون عنه ، لا أنّها تكون حجة على أشخاص آخرين كالضامن في المقام . فلو حلف الدائن الذي هو - على الفرض - المضمون له بعد أن رد المضمون عنه اليمين عليه ، فلا أثر لهذه اليمين المردودة في وجوب أداء الضامن ما ضمنه إذا كان منكراً للدين . كما أن الماتن قدس سره ووافقة السيد الاُستاذ قدس سره أيضاً قال : للمضمون له أن يلزم المضمون عنه