الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٤٥

بعد فرض صحة الضمان مع عدم علم الضامن بأصل الدين فأما أن لا يثبت الدين أصلاً

بعد فرض صحة الضمان مع عدم علم الضامن بأصل الدين فأما أن لا يثبت الدين أصلاً

الغرر ( 1 ) .

أقول : تقدم الكلام في ذلك في المسألة الاُولى من مسائل الضمان ( 2 ) وقلنا هناك إنّه لا أساس لقاعدة نفي الغرر في غير البيع ، فإنّه لم يثبت النهي عن مطلق الغرر ، وإنّما الثابت منه النهي عن البيع الغرري . كما تقدم أنها لا تنطبق على المقام على تقدير أن يكون لها أساس ( 3 ) .

ثمّ بعد الفراغ عن صحّة هذا الضمان فهنا ثلاثة فروض :

1 - فإمّا أن لا يثبت الدين أصلاً بأي شيء ، فبعد أن ضمن الضامن وقبل المضمون له ولكن لم يثبت الدين وكان مجرد دعوى من المضمون له ، فلا شك في بطلان الضمان لعدم الموضوع له .

في الذمّة . والأوّل هو الذي ذكر في مفتاح الكرامة الظهور فيه - وكذا الماتن وكذا السيد الاُستاذ وهو الصحيح ، عكس ما احتمل على ما سيأتي في المسألة الآتية - وعلى كل حال استدل لهم في مفتاح الكرامة بقاعدة نفي الغرر مؤيداً له بالعقل ، وهؤلاء يقولون باعتبار العلم في الضمان مطلقاً ، إذنياً كان أو تبرعياً . والماتن وغيره يقولون باعتبار العلم في خصوص الإذني منهما دون التبرعي ، كما تقدم منه في المسالة 1 [ 3568 ] فراجع ، ولذا هنا قال بعدم اعتبار العلم لأن الضمان تبرعي وعدم أمر المدعى عليه الدين بالضمان . ( 1 ) كما استدل لهم بها في مفتاح الكرامة . ( 2 ) الرقم العام [ 3568 ] . الواضح 16 : 315 ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 408 . ( 3 ) لنا بحث مفصل في المسألة الاُولى [ 3568 ] حول ضررية الغرر في عقد الضمان الإذني لا التبرعي ، وقلنا إن الغرر متصور في المقام . والضمان لو لم يكن من المعاملات المعاوضية فلا شك في أنّه شبيه بها ، والملاك الذي يقتضي المنع عن الغرر في بقية المعاملات المعاوضية موجود في الضمان الإذني أيضاً باعتبار رجوعه على المضمون عنه عند الأداء وأخذ ما ضمنه وأدّاه من المضمون عنه ، فهو شبيه بالمعاوضة . فالملاك المانع من الغرر - في المعاملات المعاوضية وهو الشرط الضمني الارتكازي عند العقلاء القائم على التحفظ على اُصول الأموال والتبدل في أنواعها ، موجود في الضمان أيضاً . ذكرنا ذلك في بحث مفصل في هامش المسألة 1 [ 3568 ] الواضح 16 : 321 ومفصله سنذكره في هامش آخر هذه المسألة إن شاء اللّه تعالى .