الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٤٣

هل يشترط علم الضامن بمقدار الدين حين الضمان

هل يشترط علم الضامن بأصل الدين حين الضمان

هل يشترط علم الضامن بمقدار الدين حين الضمان

وكذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدَّينين مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدَّين الأصلي ( * ) . ويقبل قوله إذا ادّعى التعيين في القصد لأنه لا يعلم إلاّ من قبله .

[ 3595 ] « مسألة 28 » : لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه ، كما لا يشترط العلم بمقداره ، فلو ادّعى رجل على آخر دَيناً فقال : عليّ ما عليه ، صحّ ( 1 ) . وحينئذٍ فإن ثبت بالبيّنة يجب عليه أداؤه ، سواء كانت سابقة أو لاحقة ، وكذا إن ثبت بالاقرار السابق على الضمان ، أو باليمين المردودة كذلك .

( 1 ) ذكر الماتن قدس سره أنه لا يعتبر في صحة الضمان علم الضامن بوجود الدين على المضمون

ما لو كان من باب القرض ، فيقع عما لا خصوصية له وهو القرض ، فيبقى ماله خصوصية وهو ثمن البيع على حاله ، فيكون حقّ خيار عدم دفع الثمن باقياً . ثم ذكر الماتن قدس سره ما نصه « وكذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدينين ، مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدين الأصلي » . ( * ) لم أرَ فيما كتبت كلاماً للسيد الاُستاذ قدس سره هنا ، والظاهر أنّه اعتمد على ما تقدم منه ، فإ نّ الكلام هو الكلام المتقدم ، أي الماتن قدس سره يقول بأن الأوجه التقسيط ، إذ ليس وقوعه عن أحدهما أولى من وقوعه عن الآخر . والصحيح هو وقوعه عما لا خصوصية له وهو دين نفسه ، فوقوعه عنه متعين ولا يقع عن دين الضمان ، لأن وقوعه عما له خصوصية يحتاج إلى القصد إليه بخصوصه والمفروض عدمه ، ووقوعه عما لا خصوصية له لا يحتاج إلى القصد إليه بخصوصه ، والمفروض أنّه لم يقصد ، فيقع عمّا لا خصوصة له وهو دينه الأصلي لا دين الضمان . نعم ، لو قال المضمون له : إنّي قصدت أنّه من دين الضمان أو من الدين الأصلي ، تعين حتى لو شككنا في ذلك ، لما عرفت من أنّه له الولاية في ذلك وهو المالك لهذا الأمر ، ومن له الولاية في ذلك يسمع قوله مع الشك ، بمقتضى السيرة القطعية العقلائية ، لا لأجل أنّ ذلك لا يعلم إلاّ من قبله . نعم لو فرض أن المضمون عنه يدعي عليه الكذب ويجزم بذلك ، وأنّه قصد دين الضمان كي لا يرجع الضامن عليه به إذا أدى الدين الآخر ، لأنّ الدين الآخر دينه الأصلي ، فينتهي الأمر إلى التنازع والترافع وهو شيء آخر ، فيكلف حينئذٍ المضمون له باليمين إن لم يكن للمدعي وهو المضمون عنه بيّنة على دعواه الكذب إذا وجه اليمين إلى المضمون له .