الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٤١

أو أن لأحد الدينين خصوصية دون الآخر فيقع عن ما لا خصوصية له

وبذلك يتضح أنه لا وجه للقول بالتقسيط ولا القول بالقرعة ولا بقاء المال على ملك وكذا الحال في نظائر المسألة ، كما إذا كان عليه دَين عليه رهن ودَين آخر لا رهن

الواجب الآخر ، كما لو كان عليه صوم يومين أحدهما من هذه السنة والآخر من السنة الماضية ، فإن لصوم هذه السنة خصوصية وهي أنّه لو لم يصمه لكان عليه كفارة تأخير القضاء إلى السنة الثانية ، وأما صوم يوم الذي من السنة الماضية فليست فيه هذه الخصوصية . فإذا صام يوماً قضاءً من دون تعيين انطبق ما في ذمّته من الصوم المطلق لا الذي فيه خصوصية ، فيجزي عما لا خصوصية له ، وهو صوم اليوم الذي من السنة الماضية ، ولا يقع عن صوم اليوم الذي فاته من هذه السنة ، فإن السيد الحكيم قدس سره ذكر العدل الأوّل وهو ما لو لم يكن في كل من الواجبين خصوصية ، والعدل الثاني وهو ما لو كان لكل من الواجبين خصوصية مقيد بها ، ولم يذكر العدل الثالث الذي قد عرفت ، بل جعل العدل الثالث في ذيل كلامه داخلاً في العدل الثاني ، وهو غير صحيح ، فإن صوم قضاء هذه السنة من الذي فيه خصوصية . على أن هذا الكلام من السيد الحكيم قدس سره كان ذكره دليلاً على بقاء المال المدفوع على ملك الدافع ، فيعين بعد ذلك أنّه من الدين الأصلي أو من دين الضمان ، بدعوى أنه هو مقتضى الأدلة أي هو مقتضى كلامه السابق ، وهو عدم وقوع ما دفعه من المال إلى المضمون له لا عن الدين الأصلي ولا عن دين الضمان ، فيبقى على ملك دافعه ( وإن قبضه المضمون له ) فيعين الضامن بعد ذلك أنّه أيً منهما . وبذلك تعرف ضعف ما ذهب إليه في المستمسك ، فإنه متوقف على بقاء المال على ملك الدافع وهو غير باق ، لأن بقاءه على ملك الدافع متوقف على وجود الخصوصية لدين نفسه كما أنها موجودة لدين الضمان ، وقد عرفت عدم وجود الخصوصية لدين نفسه ، فيكون احتساب الدين من الدين الأصلي في مقابل دين الضمان الذي فيه خصوصية ( وهي أنه إذا أدّاه جاز له الرجوع على المضمون عنه ) ولم تقصد ، أو من الدين الذي ليس عليه رهن في مقابل الدين الذي عليه رهن الذي فيه خصوصية ولم تقصد ، أو من الدين الأصلي لا من الدين الذي هو ثمن مبيع الذي فيه خصوصية ولم تقصد . فلا يقع عنه ويقع عما لا خصوصية له ، وهو دين نفسه أو الدين الذي ليس عليه رهن أو الدين الذي ليس هو ثمن مبيع .