الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٣٧

أو أن لأحد الدينين خصوصية دون الآخر فيقع عن ما لا خصوصية له

أو يقرع

أو لا يقع لا عن نفسه ولا عن غيره بل يبقى في ملكه

أو أن لأحد الدينين خصوصية دون الآخر فيقع عن ما لا خصوصية له

الآتية ، ولكن سيأتي أن المرجح لغيره موجود ، فليس هذا الوجه هو الصحيح .

الثاني : القرعة ( 1 ) لأنها لكل أمر مشكل ، وهذا من الأمر المشكل .

الثالث : لا يقع لا عن نفسه ولا عن غيره ، بل يبقى في ملكه ، وبعد ذلك يكون مخيراً في التعيين ، فله اختيار ما شاء منهما ( 2 ) .

وهنا وجه رابع لم يذكره الماتن قدس سره هو أظهر من الكل ، وهو أن يحسب المائة هذه عن نفسه فقط لثبوت المرجح له ، وهو أن احتسابه عن الغير تماماً أو بعضاً يحتاج إلى ثبوت أن الوفاء كان وفاءً لدين الغير الذي ضمنه ، وحيث إنّه كان بأمره فله الرجوع عليه ، فما لم يكن الأداء وفاءً عن الغير ليس له الرجوع على المضمون عنه ، وهو إنّما يكون وفاءً مع قصد الأداء عن الغير ، وإلاّ فلا يصحّ الرجوع عليه لا في تمامه ولا في بعضه ، فيتعين أن يكون محسوباً على نفسه .

بيان ذلك : أن كل ما ثبت في ذمّة الإنسان من شيئين متماثلين ، كصلاتين أو صومين أو دينين

ويقول فالبناء على التقسيط لعدم المرجح ليس أولى من البناء على عدم التقسيط لعدم المرجح . ( 1 ) احتملها في الجواهر 26 : 151 قال : « ويحتمل صرفه إلى من شاء بعد ذلك أو القرعة » . وفيه : أنّه ليس من الأمر المشكل حتى تجري فيه القرعة ، لوجود الترجيح للوجه الرابع كما سيأتي ، فلا موضوع للقرعة بعد كون موضوعها هو الأمر المشكل . ( 2 ) احتمله في الجواهر على ما عرفت من الهامش المتقدم واختاره السيد الحكيم قدس سره كما تقدم ويأتي . ولكن هذا أيضاً ليس صحيحاً ، إذ لا يبقى المال المدفوع على ملك الدافع ، لأن المضمون له ملكه من حين القبض ، إذ المفروض دفعه له بعنوان الوفاء ، فهو مع القبض ملك المضمون له . فلا موضوع لهذا الوجه أيضاً ، لأن موضوعه بقاء المال على ملك الدافع . وهو باطل أولاً : لأن المال ليس بباقٍ على ملك الدافع لما عرفت . وثانياً : لصحة الوجه الرابع الآتي وهو وقوعه عن نفسه لوجود المرجح له ، وسيأتي مزيد توضيح لعدم صحة هذا الوجه في نهاية كلام السيد الاُستاذ قدس سره وعند نقل كلام السيد الحكيم قدس سره .