الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٣٥

إذا أطلق في مقام الأداء ولم يقصد دين نفسه أو دين المضمون عنه فهل يقسط

إذا أطلق في مقام الأداء ولم يقصد دين نفسه أو دين المضمون عنه فهل يقسط

وإن اطلق ولم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط ( 1 ) . ويحتمل القرعة . ويحتمل كونه مخيَّراً في التعيين بعد ذلك . والأظهر الأوّل .

نعم ، لو فرض أن المضمون عنه يدعي جزماً كذبه في ذلك ، فينتهي الأمر بينهما إلى النزاع والترافع ، وهذا شيء آخر . وأما لو لم يكن هناك مدع لخلاف ما يقوله ، فالقول قوله في ذلك جزماً لما عرفت .

وإن اطلق ولم يقصد أحد الدينيين بالخصوص فهو الآتي في التعليقة الآتية .

( 1 ) ولو اطلق في مقام الأداء ، ولم يقصد أياً من الدينين - دين نفسه أو دين المضمون عنه - فماذا يكون حكم هذه المائة دينار التي أداها ، وهل له أن يرجع إلى المضمون عنه بمقدارها ، أو لا يرجع إليه أصلاً ، وإنما يحسبها من دين نفسه .

ذكر الماتن قدس سره وجوهاً ثلاثة :

أحدها : التقسيط ( 1 ) باعتبار عدم الترجيح في البين ، ولابدّ من ملاحظة النسبة بين المدفوع

الحاكم ، بل يحتاج إلى يمين إذا لم يقم المدعي البيّنة على صدقه ، لقوله صلى الله عليه وآله : « إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » وإن كان غير الحاكم يرتب آثار الواقع على الحجة التي تكون مع المنكر ، فإن المنكر من يوافق قوله الحجة ، ولا يكتفي بها الحاكم في فصل الخصومة لانحصار فصل الخصومة بالبيّنة واليمين » المستمسك 13 : 286 طبعة بيروت . وهو الصحيح ، وإليه يرجع القول : لأنه أبصر بنيته أو أعرف بقصده ولكن تقدم أن المنكر هو من لم يطالبه العرف بالاثبات ، ومعنى أن العرف لا يطالبه بالاثبات هو أنه يرتب آثار الواقع عليه - ولعله إليه يرجع القول بأن المنكر من يوافق قوله الحجة - وإن كان الحاكم في مقام فصل الخصومة لا يكتفي بذلك ، بل يوجه له اليمين إن لم يكن للمدعي - الذي يدعي أءن الأداء عن نفس الضامن - البينة ، لقوله صلى الله عليه وآله « إنما اقضي بينكم بالبينات والأيمان . . . » . ( 1 ) قال في الجواهر : « فإن اطلق قسّط في وجه قوّي تقدم نظيره في الرهن [ 25 : 274 ] » الجواهر 26 : 151 . والوجه الذي تقدم في الرهن هو ما ذكروه هنا - ومنهم العلاّمة قدس سره - من صحة القبض والدفع وليس أحد الدينين أولى من الآخر . ولكن : أشكل عليه السيد الحكيم قدس سره بقوله : « أنّه لا دليل على حصول الملك بالقبض كي يتعين التوزيع لعدم الأولوية ، كيف وإن كلّ واحد من الدينين متعين في نفسه ، ولذا لو عينه في الوفاء تعيّن ، فإذا كان متعيناً في نفسه كان محتاجاً إلى التعيين ، لأن الوفاء قصدي ، وقصد الشيء يتوقف على ملاحظته بخصوصياته ، وإلاّ فالتقسيط محتاج إلى مرجح كالتعيين لأحدهما ،