الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — الصفحة ١٠٠

توضيح أنحاء القيد والشرط

وطبعاً إنما نقول الجزئي لا يعقل فيه التقييد فلا يعقل أن يكون الشيء المأخوذ فيه قيداً إنما هو فيما إذا لم يكن ذلك الشيء المأخوذ مقوّماً . ولأجل التفصيل بين هذين وبيان أن محل الكلام إنّما هو الجزئي الذي يؤخذ فيه شيء وليس الشيء المأخوذ مقوّماً له ، وبين الجزئي الذي يؤخذ فيه شيء والشيء المأخوذ فيه مقوّم له ، لابدّ وأن نشرح القسم الأوّل من التقييد أيضاً فنقول : إنّه تقدم أيضاً في الواضح 9 : 304 بالنسبة إلى القسم الأوّل من التقييد وهو ما لو أخذ شيء في الجزئي كما إذا قال : بعتك هذا الشيء ( على أن يكون كذا ) ، فقولنا ( على أن يكون كذا ) يكون على نحوين : أ - تارةً يكون ذلك الشيء المأخوذ في المبيع مثلاً مما يكون مقوماً للعين المباعة . ب - واُخرى يكون غير مقوّم ، سواء كان من الصفات غير المقومة كالكتابة بالنسبة إلى هذا العبد المشترى ، أو كان أمراً خارجياً ليس من الصفات كخياطة ثوب مثلاً . والأوّل أي ( أ ) : وهو ما كان مقوماً للعين وله دخل في مالية العين وقوامه وعنوانه لا شك يكون قيداً لا شرطاً ، كما إذا قال : بعتك هذا الشيء الأصفر على أن يكون ذهباً - بعد تعيين كميته طبعاً - فيقبل المشتري على أن يكون الشئ الأصفر وهو المبيع ذهباً ، المعتبر هنا وهو على أن يكون ذهباً لا شك يكون قيداً ، لأن الشراء يكون معلقاً على كونه ذهباً ، ولا بأس بهذا التعليق ، لأن مالية الشيء إنما تكون بعنوانه ، فلو لم يكن الأصفر هذا ذهباً لم يقع البيع ، إذ لم يقع البيع إلاّ على عنوان الذهب ، فهو كقولنا : بعتك هذا الذهب ، فإن لم يكن الذي في الخارج ذهباً فالبيع غير متحقق . والثاني أي ( ب ) : وهو ما لم يكن مقوّماً للمبيع سواء كان الشيء المعتبر من أوصاف المبيع كالكتابة في العبد المشترى ، فإن الكتابة ليست مقوّمة للعبد أي ليست مقومة للعين الخارجية المبيعة ، لتحقق كونه عبداً ولو لم يكن كاتباً ، أم كان المعتبر أمراً خارجياً كخياطة الثوب المعتبرة في البيع عند قولنا : بعتك هذا الشيء على تخط لي ثوباً ، فالمعتبر هنا لا يكون عند العرف إلاّ شرطاً ، ولا يرجع ولا يمكن أن يكون قيداً ، ففي كلا المثالين 1 - بعتك هذا العبد على أن يكون كاتباً أو بعتك هذا العبد الكاتب . 2 - أو بعتك هذا الشيء - سواء كان العبد أو