الحاكمية بين النص والديمقراطية — الصفحة ٨٤

ردود تفصيلية على أقوال القائلين بالجمع بين النصّ والشورى

القدرة والحكم والتحاكم إليه ، كما في قولهم عليهم السلام :

« فليرضوا به حكماً »

« 1 » .

وقولهم عليهم السلام :

« فللعوام أن يقلّدوه »

« 2 » .

وقوله عليه السلام :

« فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا »

« 3 » .

وثانياً : إنّ مفاد قوله تعالى : ( وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ) « 4 » قد مرّ في فصل الشورى أنّ معناها الصحيح في القرآن والسنّة هو المشورة بمداولة الآراء والمعلومات لاستخراج الصواب واستكشاف جوانب الحقيقة ، وهو ما يعرف في العصر الحديث بحضارة وثورة المعلومات واعتماد المنهج العلمي الخبروي الاستشاري ، وهو نظام علمي في التدبير لا ربط له بتحكيم الأكثرية .

نعم هناك مسألة حقوق الأكثرية أي مراعاة الحقوق الفردية والمدنية للأكثرية ، في قبال حقوق الأقليات وهذا أمر آخر لا صلة له بالذات مع موقعية التدبير والولاية والقيادة .

ثالثاً : ما استشهد به من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة بدعوى استظهار تقرير الشورى بمعنى حاكميّة الأكثرية فهو في غير محلّه ، لما مرّ مفصّلًا في فصل الشورى من تصريح أمير المؤمنين عليه السلام بأنّ هذا احتجاج على الخصم بالحجّة الّتي يسلّم بها ، لا بما هو أصل في الشرع كما في رواية سليم بن قيس الطويلة ، فراجع هناك .

وقد كثر الاستدلال منهم عليهم السلام بتفنيد كون الخيار للأمّة بالاستشهاد الدالّ على

( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : الباب 10 ، الحديث 19 . ( 3 ) المصدر المتقّم : الباب 11 ، الحديث 9 . ( 4 ) الشورى 42 : 38 .