الحاكمية بين النص والديمقراطية — الصفحة ٢٢٣

النظام الرقابي والمرجعيّة النيابيّة الدينيّة عند الإماميّة

فلذلك ذمّ

[ اللَّه

] لمّا قلّدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنّه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤدّيه إليهم عمّن لم يشاهدوه

، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم .

وكذلك عوامّ أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبيّة الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصّبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقّاً

، وبالترفق بالبرّ والإحسان على من تعصّبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقّاً .

فمن قلّد من عوامنا

[ من

] مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم اللَّه تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم .

فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه .

وذلك لا يكون إلّافي بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم

، فإنّ من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً ولا كرامة لهم وإنّما كثر التخليط فيما يتحمّل عنّا أهل البيت لذلك

، لأنّ الفسقة يتحمّلون عنا فهم يحرّفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير

[ مواضعها

و ] وجوهها لقلّة معرفتهم وآخرين يتعمّدون الكذب علينا ليجرّوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنّم .

الحديث

« 1 » .

وهذا الحديث يعزّز ويكرّس المثليّة والمثالية في النظام الاجتماعي والسياسي عند أهل البيت من أنّ الحاكم هو القيم والموازين والثوابت لا الأشخاص في عموم الطبيعة البشريّة من غير المعصوم ، واستثناء المعصوم ليس استثناءاً حقيقياً

( 1 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 299 و 300 .