الحاكمية بين النص والديمقراطية — الصفحة ١٥١

الأولى : اللامركزيّة في النظام

شواهد مقتطفة دلاليّة

شواهد مقتطفة دلاليّة

ولا يخفى أنّ في أدلّة نيابة الفقيه - فضلًا عن المراتب الأخرى - قوالب وأطر عامّة تقتضي - في حين الكثرة والانتشار - الورود والتقدّم بالسبق . ونشير إليها ضمن نقاط :

الأولى : اللامركزيّة في النظام

الأولى : اللامركزيّة في النظام

إنّها في الآيات كآية النفر ( لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ) « 1 » ، وكذلك ما في آية الحكم ( إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ ) « 2 » .

وكذا ما في الروايات كمصححة عمر بن حنظلة :

« ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً »

« 3 » .

وكذا قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة :

« اجعلوا بينكم رجلًا ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً »

« 4 » .

( 1 ) التوبة 9 : 122 . ( 2 ) المائدة 5 : 44 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 . ( 4 ) المصدر المتقدّم : الحديث 6 .