الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — الصفحة ٨٢

الأولى : العلم بعدم إتيان العصر مع إتيان الظهر

ففيه : أنّ مفاد قاعدة الاشتغال ليس تعيّن الإعادة ، بل مقتضاها هو لزوم البراءة اليقينية ، وهي كما تحصل بترك ما في يده والإعادة تحصل بإتمامه وإعادته ، وهو مطابق لمقتضى العلم الإجمالي ، فلا منافاة بين مقتضيين حتّى يوجب الانحلال .

هذا فيما إذا كان في الوقت المشترك .

وأمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر فإن كان الوقت واسعاً بمقدار يمكن للمكلّف إدراك صلاة العصر ولو بركعة ، يجب عقلًا ترك ما في يده والإتيان بالصلاة لإدراك الصلاة الصحيحة ؛ فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت « 1 » .

وأمّا لو لم يسع كذلك :

فهل يجوز رفع اليد عن هذا المصداق المشكوك فيه أو لا ؟

مقتضى القاعدة جوازه ؛ لعدم إحراز كونه مصداقاً للصلاة الصحيحة ، فمقتضى البراءة جواز رفع اليد عنه ؛ وأ نّه في ترك الصلاة معذور .

لكن يمكن أن يقال : إنّ الأمر متعلّق بطبيعة صلاة في الوقت ، وقد اشتغلت ذمّة المكلّف بهذا العنوان ، فلا بدّ من البراءة اليقينية ، ومع عدم إمكانها يحكم العقل بلزوم البراءة الاحتمالية . وهذا نظير وجوب الصلاة مع الطهور ، وانحصار ما في يد المكلّف بشيء مشكوك الأرضية ، فإنّ العقل لا يعذر العبد مع إمكان الموافقة الاحتمالية للتكليف المنجّز ، ولا يبعد أن يكون أمثاله من قبيل الشكّ في القدرة ؛ ممّا يحكم العقل بلزوم الاحتياط .

( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 .