الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
- المؤلف: السيد الخميني
- الوفاة: 1409
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى( قدس سره) - ايران- تهران
فهرس الكتاب
- مقدّمة التحقيق
- التقيّة
- فروع العلم الإجمالي
- تنبيه
- الفوائد الخمس
- وجيزتان
- الضميمة : ثلاث فوائد
- منهجنا في التحقيق
- التقيّة
- المبحث الأوّل في أقسام التقيّة وأحكامها
- منها : التقسيم بحسب ذاتها
- ومنها : التقسيم بحسب المتّقي
- ومنها : التقسيم بحسب المتّقى منه
- ومنها : التقسيم بحسب المتّقى فيه
- عموم أخبار التقيّة وإطلاقها
- حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها
- منها : بعض المحرّمات والواجبات
- ومنها : المسح على الخفّين ومتعة الحجّ وشرب المسكر والنبيذ
- ومنها : الدماء ،
- ومنها : البراءة من أمير المؤمنين وسائر الأئمّة عليهم السلام .
- المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا ؟
- في أقسام التقيّة المستفادة من الأخبار
- تفصيل الشيخ الأعظم في المقام وبيان وجه الخدشة فيه
- المبحث الثالث في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء ، ولا تجب بعد رفعها الإعادة والقضاء
- حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة الاضطرارية
- حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّة إتيان المأمور به على خلاف الحقّ
- حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة المداراتية
- دلالة الأخبار على صحّة العمل ولو للاختلاف في الموضوعات
- عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين
- الروايات الدالّة على صحّة الصلاة مع العامّة
- اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة ولو مع عدم الخوف
- المبحث الرابع في اعتبار عدم المندوحة في التقيّة
- اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غير المخالفين
- صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري وإن عصى
- حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من المخالفين
- حمل الأخبار الظاهرة في لزوم إعمال الحيلة على الاستحباب
- المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً
- يقع الكلام في مقامين :
- المقام الأوّل : مقتضى الأدلّة العامّة
- 1 - حال العقود والإيقاعات
- 2 - حال التكاليف النفسية والغيرية
- المقام الثاني : مقتضى الأدلّة الخاصّة
- فروع العلم الإجمالي
- المسألة الأولى فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
- [ فيها صور ]
- الأولى : العلم بعدم إتيان العصر مع إتيان الظهر
- الثانية : العلم بعدم إتيان الظهر والعصر
- الثالثة : العلم بإتيان العصر والشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل
- المسألة الثانية في الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
- المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين
- حكم حدوث العلم بترك سجدتين بعد الصلاة
- حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة
- بحث حول كون السلام انصرافاً
- تنبيه :
- حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة
- عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل وإشارة إلى اعتبارات القضايا
- المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية
- حول موضوع البناء على الأكثر
- مختار شيخنا العلّامة الحائري ونقده
- إشكال ودفع
- المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر وأوّل العصر
- 1 - حكم ما إذا كان في الوقت المشترك
- 2 - حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
- المسألة السادسة في الشكّ بين الثلاث والأربع في العشاء وتذكّر نسيان المغرب
- المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر
- مختار صاحب العروة في المقام وردّه
- مختار الشهيدين 0 في المقام وردّه
- الفوائد الخمسة
- فائدة في قاعدة « من ملك شيئاً ملك الإقرار به »
- المراد بملك الشيء
- المراد من « الشيء » في القاعدة
- اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل
- في رجوع هذه القاعدة إلى قواعد أخرى
- اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته
- المراد بملك الإقرار
- في منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بقاعدة الإقرار
- عدم قيام الإجماع على هذه القاعدة برأسها
- النسبة بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان
- النسبة بين القاعدة الفخرية وقاعدتي من ملك والائتمان
- فائدة في تداخل الأسباب
- بيان متعلّق الإرادة والكراهة وكيفية تعلّقهما به
- فائدة في قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية وما يترتّب عليه
- إبطال أصالة الفورية
- إبطال أصالة التعبّدية
- إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق
- فائدة في موضوع علم الأصول
- حول تمايز العلوم
- فائدة في لزوم التبيّن الفعلي للفجر في الليالي المقمرة
- الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّن الفعلي
- الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّن الفعلي
- تعليقة على رسالة التقابل
- ذبح حيوانات به وسيله دستگاه
- ضميمة فيها ثلاث فوائد
- الفائدة الأولى « 1 » في شرح حال العقود والإيقاعات وبيان الفرق بينهما وأنّ الأصل في العقود هل اللزوم أم لا ؟
- فهاهنا مقامان :
- المقام الأوّل : في الفرق بين العقد والإيقاع
- المقام الثاني : حول أصالة اللزوم
- دلالة آية الميثاق على لزوم العقود المعاوضية
- الفائدة الثانية في حال الشروط المخالفة للكتاب والمباحث المتعلّقة بها
- الأوّل : حول قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم »
- الثاني : في المراد من الشرط المخالف
- الفائدة الثالثة في التكلّم في بعض جهات ما نقل عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي »
- الأولى : في سنده
- الثانية : في بيان مفاد « على » مع مجرورها
- الثالثة : في وجه نسبة العهدة إلى اليد
- الرابعة : في اختصاص الحديث باليد العدوانية
- الخامسة : في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات
- السادسة : في أنّ المدار على أعلى القيم
- الفهارس العامّة
- 1 - فهرس الآيات الكريمة
- 2 - فهرس الأحاديث الشريفة
- 3 - فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
- 4 - فهرس الأعلام
- 5 - فهرس الكتب الواردة في المتن
- 6 - فهرس مصادر التحقيق
- 7 - فهرس الموضوعات