الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — الصفحة ٣٨

حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّة إتيان المأمور به على خلاف الحقّ

تدلّ على أنّ كلّ ما صنع المكلّف من زيادة في المأمور به أو نقيصة فيه ، فهو في سعة منه ، فلا يترتّب عليه الإعادة والقضاء . فهو كقوله :

« الناس في سعة ما لا يعلمون » « 1 »

والاختصاص بالحكم التكليفي ممّا لا يساعد عليه العرف .

ومنها : موثّقة سماعة « 2 » قال : سألته عن رجل كان يصلّي ، فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال :

« إن كان إماماً عدْلًا فليصلّ أخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدْل فليبن على صلاته كما هو ، ويصلّي ركعة أخرى ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ؛ فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلّاوصاحبها مأجور عليها إن شاء اللَّه » « 3 » .

ولا يخفى : أنّ هذه الموثّقة أوضح دلالة على المطلوب من غيرها ؛ ضرورة أنّها كالنصّ على صحّة صلاته بمحضر منهم مع ترك ما لم يستطع فعله أو إتيان

( 1 ) - لم يوجد في المجامع الروائية رواية بهذا النصّ إلّاما يقرب منها نحو : « إنّ الناس فيسعة ما لم يعلموا » ، كما في عوالي اللآلي 1 : 424 / 109 ؛ ونحو : « هم في سعة حتّى يعلموا » كما في الكافي 6 : 297 / 2 . ( 2 ) - كونها موثّقة من جهة سماعة ، فإنّه وإن كان ثقة في حديثه ، إلّاأنّه كان من الواقفة ، كماصرّح بذلك الشيخان الجليلان الصدوق والطوسي رحمهما الله . الفقيه 2 : 75 و 88 ؛ رجال الطوسي : 337 / 4 . ( 3 ) - الكافي 3 : 380 / 7 ؛ وسائل الشيعة 8 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 2 .