الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — الصفحة ٣٠

المبحث الثالث في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء ، ولا تجب بعد رفعها الإعادة والقضاء

المبحث الثالث في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء ، ولا تجب بعد رفعها الإعادة والقضاء

المبحث الثالث في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء ، ولا تجب بعد رفعها الإعادة والقضاء

وهي كثيرة وعلى طوائف :

منها : ما دلّت على الإجزاء في التقيّة الاضطرارية من أيّ سبب حصل الاضطرار .

ومنها : ما دلّت عليه فيما يقتضي عنوان التقيّة إتيان المأمور به على خلاف الحقّ .

ومنها : ما دلّت عليه في التقيّة المداراتية .

وليعلم : أنّ محطّ البحث في الإجزاء ما إذا أتى المكلّف بمصداق المأمور به بكيفية خاصّة تقتضيها التقيّة ، كترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع ، كما لو اقتضت إتيان الصلاة بلا سورة ، أو مع نجاسة الثوب ، أو إتيان الصوم إلى سقوط الشمس ، أو وقوف عرفة يوم التروية والمشعر ليلة عرفة ، لا ما إذا اقتضت ترك المأمور به رأساً ، كترك الصوم في يوم تعييد الناس ، وترك الصلاة والحجّ ؛ فإنّ الإجزاء في